إن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسوية بطريقة نهائية وضعية الشباب البالغ أعمارهم 30 سنة و ما فوق تجاه واجبات الخدمة الوطنية دليل على التزام السلطات العمومية بالتكفل بمختلف انشغالات هذه الفئة من المجتمع. و يضاف قرار رئيس الدولة هذا إلى القرارات الأخرى التي اتخذت خلال مجلسي الوزراء الأخيرين في صالح الشباب سيما في مجال الحصول على العمل و السكن. و نشرت وزارة الدفاع الوطني يوم الخميس بيانا أكدت فيه رزنامة تسوية وضعية المواطنين المعنيين بهذا الإجراء. و تمت الإشارة إلى أن تسوية وضعية الشباب تجاه واجبات الخدمة الوطنية ستضمن لهم بالتأكيد المزيد من الفرص في بحثهم عن مناصب شغل مستقلة و دائمة. و بالتالي فان الشباب الذين يشكلون فئة العمر الغالبة في سكان الجزائر في قلب انشغالات السلطات العمومية التي ضاعفت المجهودات لمنحها احسن إجابة لتطلعاتها و آمالها. و أكد الملاحظون أن هذه القرارات الهامة الأخيرة التي اتخذت خلال المجلسين الوزاريين الأخيرين سيما في مجال ترقية تشغيل الشباب و حصولهم على السكن ستمكن من "الاندماج الأحسن في المجتمع" لهذه الفئة من السكان المدعوة إلى لعب دورها كاملا في مسار التنمية الذي يعرفه البلد هذه السنوات الأخيرة. وقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير : "إن بطالة الشباب وبالخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في كافة أصقاع العالم. والجزائر ليست في منأى عن هذا الواقع لاسيما وأن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكنة وأن بلادنا تفتخر بستجيل تمدرس ما يفوق ربع العدد الإجمالي كل سنة". و أضاف قائلا "لذلك فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في عالم الشغل". وبخصوص تحسين حصول الشباب على السكن أشار مجلس الوزراء الأخير إلى ضرورة التعريف بالإجراءات سارية المفعول لصالح هذه الفئة بالنسبة للسكن الاجتماعي الايجاري. وسيتم في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخص إنجاز 50000 سكن ترقوي سيخصص للشباب في صيغة البيع بالتقسيط.
