أعلن وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن تخصيص غلاف مالي قدره21 الف مليار دينار لتجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إطار التنمية المستدامة خلال الخمس سنوات المقبلة اي في الفترة الممتدة ما بين 2010 - 2014 . و أوضح رحماني في ندوة صحفية نشطها بمناسبة الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لافاق 2030 أن هذا الغلاف سيخصص لتجسيد مختلف المشاريع التنموية القطاعية التي ستساهم في خلق نوع من التوازن والانصاف ما بين كل مناطق الوطن لاسيما بالجنوب والهضاب العليا خلال الخمس سنوات المقبلة. ويرى رحماني في هذا الاطار انه من الصعب "تقييم بدقة القيمة المالية النهائية لتجسيد هذا المخطط الا انه يتعين علينا كمرحلة اولى العمل على تجسيد المخطط وتمريره الى أرض الواقع لتحقيق تنمية مستدامة للاقليم ". وقال في هذا السياق ان كل القطاعات التي تتوفر على خططها المديرة ستساهم في تحقيق تنمية مستدامة للاقليم في كل المجالات . واعتبر هذا المخطط الذي يعد الاول من نوعه "جد هام " لانه سيساهم في خلق نوع من الانصاف والتوازن ما بين مختلف مناطق الوطن لاسيما في مجالات السكن والصحة والتربية وتوفير الماء وحماية المنظومة الايكولوجية .وذكر رحماني في هذا الشان بان كل الفاعلين في الميدان قد تبنوا هذا المخطط نظرا لاهميته مبرزا "حاجة الجزائر الماسة" الى تهيئة الاقليم وعصرنته وتدارك الفجوات والنقائص التي تعرفها العديد من المناطق. ويرمي هذا المسعى حسبه الى تحدي الرهانات الديمغرافية والاجتماعية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز النشاط الفلاحي والصناعي لخلق متاصب شغل جديدة وخلق نوع من التنافسية وتحدي ايضا الرهان الايكولوجي وحماية الموارد الطبيعية الاساسية كالمياه والتربة ومكافحة التصحر . كما يهدف المخطط الى التقليص من الاكتظاظ في النشاطات الصناعية والاقتصادية بمناطق الساحل والتوجه نحو خلق تنمية مستدامة بالمناطق الريفية والهضاب والجنوب.
