صرح وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة السيد شريف رحماني أن قضية اعتماد مخطط وطني لتهيئة الإقليم ضرورة ملحة بالنسبة لمستقبل البلاد، حتى يتم ضمان توازن توسع السكان ووضع إطار لمعالجة جميع الانشغالات واحتواء الاختلالات في مجال التنمية. وأوضح الوزير لدى عرضه أمس مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أمام أعضاء مجلس الأمة أن هذا المخطط وبالنظر إلى المعطيات الميدانية المتوفرة بخصوص واقع الإقليم الجزائري أضحى أمرا استعجاليا كونه سيضع في البداية حدا للتدهور والاختلالات المسجلة حاليا. وبالنسبة للسيد رحماني فإن هذا المخطط يمثل ''ثورة'' بالنسبة للرؤية المستقبلية للحفاظ على الثروات الوطنية من جهة. ومن جهة أخرى ضمان ديمومة واستمرارية الحركية الايجابية في البلاد ككل، كون عملية المسح والتشخيص التي تم إجراؤها من طرف المصالح المختصة بينت الكثير من الاختلالات. وأبرزت وجود معادلة ''شبه فريدة'' حيث موارد طبيعية محدودة وتعرف منحى تنازليا وتوسعا سكانيا يعرف تطورا كبيرا خاصة في المناطق الساحلية ومنطقة تزداد جفافا من سنة إلى أخرى بالنظر إلى موقعها الجغرافي. وبمقابل ذلك تزايد غير منقطع لاحتياجات المواطنين. ووصف الوزير هذا المخطط بالفرصة التي ستمنح السلطات العمومية وكل الفاعلين ''أداة استراتيجية لتهيئة الإقليم تعكس وترسم التوجهات الاستراتيجية الكبرى للسياسة الوطنية لتهيئته وتنميته المستدامة''. مشيرا إلى أن إعداد هذا المخطط استغرق الوقت الكافي وهو خمس سنوات، حيث تم إشراك جميع القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، وجاء ثمرة لعدة جلسات نظمت في كل مناطق الوطن شارك فيها أكثر من 50 ألف شخص. ويتضمن المخطط العام أربعة مخططات توجيهية، فهو يقوم على خيارات استراتيجية منها إنشاء إقليم مستدام وضمان حركيات إعادة التوازن الإقليمي وضمان شروط جاذبية وتنافسية الأقاليم وتحقيق العدالة الإقليمية. ويتم تجسيد المخططات الأربعة على مدى 20 سنة من خلال 20 برنامج عمل إقليمي. وتصنف على أنها برامج عملياتية. وتخص ضمان ديمومة مورد الماء والمحافظة على التربة ومكافحة التصحر وكبح توسع الساحل وتشجيع خيار تنمية الهضاب العليا والجنوب، وتحويل مواقع الأنشطة الصناعية والإدارية من المناطق الأكثر كثافة الى مناطق أخرى يمكن أن تستوعب تلك النشاطات والهيئات ووضع نظام حضري متسلسل ومترابط. وأوضح السيد رحماني خلال الجلسة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أن مخطط تهيئة الإقليم لا يهدف إلى إعادة توزيع الثروات بل إلى تشجيع إنشاء الثروة بمشاركة جميع الفاعلين، سلطات عمومية ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص وحتى مواطنين. ومن شأن المخطط أن يضمن دورا تنسيقيا بين جميع القطاعات حتى لا تتعارض سياسة كل قطاع مع الآخر، كما أنه سيمكن من إيجاد أرضية توافق بين كل الهيئات والقطاعات. واعتبر الوزير أن التحدي الأكبر يكمن أيضا في جعل الإقليم الجزائري أكثر جاذبية للاستثمارات من خلال توفير جميع الظروف المواتية لذلك وهو الشيء الذي يتطلب التركيز على الاستثمار في المعرفة وتجنب كل التحولات السلبية للإقليم. ولن يبقى هذا المخطط مجرد ''نص'' يتم تطبيقه ب''الحرف'' بل سيخضع لتقييم دوري وتحيين كل خمس سنوات. ويراقب تطبيقه من خلال إنشاء مجلس وطني مهمته تحضير تقرير سنوي حول ما تم إنجازه والاختلالات الموجودة فيه، وسيتم عرض ذلك التقرير أمام البرلمان بغرفتيه.
