كشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني عن رصد ما قيمته 21 ألف مليار دينار لتنفيذ أول مخطط وطني لتهيئة الإقليم في آفاق .2030 وأوضح رحماني في تصريح له على هامش أشغال الندوة الوطنية الخاصة بعرض المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إطار التنمية المستدامة بحضور أزيد من 700 مشارك من مختلف القطاعات المعنية والجمعيات المختصة وممثلين عن السلطات العمومية والمحلية. أن ميزانية المخطط لم يتم ضبطها بشكل نهائي بالنظر إلى أن المشروع يمتد على فترة طويلة من الزمن ويخص عديد القطاعات بالإضافة إلى عامل تذبذب أسعار الصرف. وحرص شريف رحماني على التأكيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتجسيد هذا المخطط الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر خاصة أن الأمر لا يتعلق بوثيقة توجيهية فقط بل بمخطط تطلب تجنيد كافة الفاعلين المركزيين والإقليميين طيلة فترة إعداده، وتم في هذا الإطار إعداد 21 مخططا وزاريا من خلال اجتماع اللجنة القطاعية التي تضم مختلف القطاعات لعدة مرات وتم إتباع منهجية تقوم على التشاور. وأشار المسؤول الأول على تهيئة الإقليم إلى أن هذه المشاركات سمحت بتوضيح وتأكيد وتوجيه أشغال المخطط على الصعيد الإقليمي والقطاعي والاستشرافي وكذا العملي. وشدد الوزير على أهمية المخطط الذي قال إنه سيعيد الاعتبار لمنطقتي الهضاب العليا والجنوب خاصة ما تعلق بالجانب الاستثماري والذي لطالما ظل متمركزا ومنحصرا في منطقة الشمال بنسبة فاقت 70 بالمائة. وأشار رحماني إلى ضرورة إعادة النظر في التقسيم والتوجه المعمول به في هذا السياق، مؤكدا أن هذا المخطط من شأنه أن يحقق أيضا ما يعرف بالمساواة البيئية. وخلال شرحه للخطوط العريضة التي تضمنها، أفاد رحماني أن إطلاق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم جاء بعد 37 جلسة خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2009 تم في إطارها إعداد 17 تقريرا تمخض عنها مخططات رئيسية تم تحضيرها للتطبيق وحسب الوزير فإن المخطط تم تقسيمه إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى 2010 / 2014 مخصصة للعمل التطوعي، والمرحلة الثانية 2015 / 2025 يتم خلالها تحقيق النمو التدريجي عن طريق شراكة عمومية خاصة.