أكد وزير المالية كريم جودي وم الثلاثاء ان نظام المحاسبة المالية الوطني الجديد وضع "بطلب من اغلبية المتعاملين الاقتصاديين و مهنيي المحاسبة". و أوضح جودي في حديث لوأج (النص الكامل على الموقع الالكتروني لوأج) أن "جميع الذين استجابوا لسبر الآراء الذي وجهه في 2001 المجلس الوطني للمحاسبة إلى مهنيي المحاسبة أكدوا على ضرورة تحيين المخطط الوطني للمحاسبة الذي وضع سنة 1975". و أضاف الوزير أن هذا مخطط المحاسبة هذا "لا يمكنه التكفل بعدد هام من العمليات الاقتصادية و المالية التي انجرت عن التحولات الاقتصدية العميقة التي عرفتها الجزائر منذ حوالي 30 سنة". و كانت مهنة المحاسب تسير قبل تبني القانون الخاص بها في جويلية 2010 وفق قانون 1991 الذي كان يكرس الضبط الذاتي للمهنة و لكن وقعت العديد من الأحداث في العالم منذ ذلك سيما الفضائح المالية. و أدت هذه الفضائح المالية إلى سحب الضبط الذاتي من المهنة حيث تم انشاء اجهزة للاشراف العمومي لمهنة تدقيق الحسابات بالولايات المتحدة و أوروبا و آسيا و في العديد من المناطق دون استثناء المهنيين. و تتكفل هذه الأجهزة الخاصة بالاشراف على المهنة بمنح الاعتماد و مراقبة نوعية عمل تدقيق الحسابات و التكوين و التكوين المتواصل و الانضباط و احترام قواعد اخلاقيات المهنة. و يلعب المجلس الوطني للمحاسبة حسب الوزير "دور هذا الجهاز للأشراف العمومي على المهنة حيث يشمل المهنيين الممثلين لمختلف الاسلاك من اجل اشراكهم في جميع نشاطات المجلس". و أضاف السيد جودي في نفس السياق أن "اللجان المكلفة بمنح الاعتماد و التكوين و الانضباط و مراقبة النوعية تشمل هي الأخرى مهنيين و بالتالي فهي معنية بالأشغال و باتخاذ قرارات اللجان". و استطرد ان تطبيق مخطط المحاسبة الوطني "تم تحديد آجال معقولة أي منذ اصدار القانون في نوفمبر 2007 إلى غاية جانفي 2010 و هو ما يعتبر وقتا كافيا لتكوين محضري الوضعيات المالية و تطوير البرمجيات مع أخذ بعين الاعتبار كل ما أتى به النظام الجديد للمحاسبة من أشياء جديدة. و قال في هذا الصدد أنه "لم يتم منذ 2002 أس امتحان لصالح المتربصين الشباب المؤهلين للحصول على شهادة الخبير المحاسب. و لا يمكن لهذا الوضعية ان تدوم أكثر و لهذا جاء القانون الجديد في الوقت المناسب لاستدراك هذا الخلل". كما اعتبر ان "المهنيين الذين يطالبون بالغاء القانون لا يقبلون بهذا الضبط لاسباب لا افهمها".