احتفل العمال المصريون يوم الاحد بأول عيد لهم بعد ثورة 25 جانفي وسط خلافات بين القيادات العمالية والمنظمات والحكومة. وقد شهد وسط القاهرة عصر اليوم عددا من الوقفات والمسيرات المتنوعة للعمال من مختلف المجالات وسط تواجد امني كثيف حيث انتشر رجال الشرطة ورجال الشرطة العسكرية فى أرجاء ميدان التحرير لضمان تسهيل حركة المرور. وتضمنت مطالب العمال والموظفين على الخصوص تثبيت العمالة المؤقتة والعمل على إعادة الأموال المنهوبة من صناديق التأمينات وإعادة حقوق المحالين على المعاش والعمل على تطوير تشريعات العمل "المجحفة" وتغيير منظومة التشريعات الخاصة بالتعليم والتدريب. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالعدالة الاجتماعية وبحد ادني "معقول للأجور. وفي هذا السياق طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الذي دعا الى الاحتفال بهذه المناسبة بميدان التحرير في بيان له بإعادة هيكلة نظام الأجور فى مصر مؤكدا أهمية وضع حد أدنى للأجر بقيمة 1200 جنيه ) 1 دولار يساوي 9ر5 جنيه) وحد أقصى 25000 جنيه بما يضمن توزيعا عادلا للثروة. ورفض الاتحاد قانون تجريم الاضرابات والاحتجاجات العمالية فيما دعا جميع عمال وعاملات مصر للمبادرة بتشكيل نقاباتهم المستقلة كلا فى مكان عمله مبرزا أن النضالات اليومية والكفاح المستمر الذى خاضته الطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها المهدرة ضمن لها الحق فى تنظيم صفوفها فى نقابات "مستقلة وديمقراطية "يشكلها ويديرها العمال بأنفسهم وجعلهم فى 30 جانفي الماضي يعلنون عن تأسيس اتحادهم المستقل. وفي الجانب الآخر من الميدان وعند مدخل شارع طلعت حرب وقفت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المنتمين إلى الحزب الشيوعى بالأعلام الحمراء معلنين عن انطلاق العمل الحزبي بعد سنوات طويلة من العمل السري تعود إلى عام 1929 . وصرح عضو المكتب السياسي للحزب معتز الحفناوى أن أعضاء الحزب قرروا عودتهم إلى الشارع وتأكيد تواجدهم واعتراضهم على قانون الأحزاب الجديد موضحا أن الحزب سوف يعلن نشاطه بشكل رسمى خلال شهور قليلة. ومن جهته، نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابة العامة العمالية ال24 احتفالا رسميا لعيد العمال بمركز التدريب المتميز التابع لوزارة الانتاج الحربى بمدينة السلام على مشارف القاهرة تحت رعاية المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وقد انتقد عدد كبير من القيادات النقابية العمالية بالاتحاد عدم حضور رئيس الحكومة السيد عصام شرف الاحتفال وتوجهه الى ميدان التحرير رغم مشاركة وزير القوى العاملة السيد احمد حسن البرعى بعد تصالح بين الوزارة والاتحاد برئاسة السيد اسماعيل فهمي الذي تم الليلة الماضية. وكان رئيس الوزراء عصام شرف دعا في كلمة بثها التلفزيون المصري العمال الى "اعادة عجلة الانتاج" لتعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر بسبب الانتفاضة وما تلاها من تظاهرات فئوية في العديد من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية. وقال في هذه المرحلة "نحن في حاجة الى تكاتف الجميع شعبا وحكومة لضمان الانتقال الى نظام ديمقراطي يقوم على الشفافية ومحاربة الفساد ويتيح لكل فئات الشعب بلا استثناء التعبيرعن مطالبها الشرعية بصورة منظمة ومتفق عليها, ويضمن استجابة الحكومة لتلك المطالب". وأوضح أن حكومته تسعى خاصة الى إصلاح منظومة الأجور بالكامل بكافة جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدنى والاقصى وربط الانتاجية والكفاءة بالأجر و إطلاق الحريات النقابية فى مجال العمل من خلال قانون نقابى يكفل للعمال وأصحاب الاعمال الحرية النقابية بعيدا عن سيطرة أى جهة إدارية.