الجزائر- استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الفوج الأول من الحركة الجمعوية. وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء ثمن ممثلو خمس جمعيات مبادرة إقامة هذه المشاورات سيما ما تعلق بإشراك الحركة الجمعوية و المجتمع المدني. وفي هذا الشأن شدد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث مصطفى خياطي على ضرورة ايلاء الأهمية لملفات الطفولة و الشبيبة و التربية و الصحة.وأشار في هذا الصدد الى أن ملفي الطفولة و الشباب "لم يتم التكفل بهما بالكيفية اللازمة". ودعا علاوة عن ذلك الى انشاء "مجلس وطني للتربية" و سجل "افتقاد المنظومة الصحية لإستراتيجية وطنية". أما الأمين العام للمنظمة الوطنية للتواصل بين الأجيال عبد الحفيظ لحول فقد اعتبر أن "النظام الرئاسي هو الاقرب للشعب الجزائري" من اجل "ضمان اكبر استقرار للحكومة". كما دعا لحول في إطار مقترحاته الى "إعادة النظر في تركيبة المجلس الدستوري من خلال ضمه لشخصيات وطنية و كفاءات علمية". وبشأن قانون الولاية طالب المتحدث ب"رفع عدد اعضاء المجلس الولائي بحسب عدد بلديات كل ولاية" من أجل منح المجلس "دور رقابي على الهيئة التنفيذية المحلية". وبخوص المجال الاعلامي دعا الامين العام للمنظمة الوطنية للتواصل بين الاجيال الى "فتح المجال السمعي البصري للكفاءات الجزائرية و ليس للبزنسة برؤوس الاموال"عى حد تعبيره. بدوره استعرض رئيس الكنفدرالية الوطنية الاستشارية والتنسيقية للحركة الجمعوية عبد الكريم عبيدات مشروع منظمته بإنشاء "برلمان وطني للمجتمع المدني والحركة الجمعوية" الذي يعد —حسبه— "أول تجربة من نوعها في العالم". كما اقترح عبيدات ايضا إنشاء "دار للجمعيات" على مستوى كل ولاية بغية حل مشكل المقرات الذي تعاني منه عديد من الجمعيات و المنظمات. من جهته اقترح الامين العام لأكاديمية المجتمع المدني أحمد شنة "الأخذ بالنظام الشبه رئاسي" مشددا على ضرورة اعتماد نظام انتخابي "عصري" يتيح "إشراك" فئة الشباب في الحياة السياسية للبلاد. و اقترح وضع قانون جديد للجمعيات يسمح للنشاط الجمعوي بالانتقال من الحركة الجمعوية "التقليدية" الى منظمات مجتمع مدني "فعالة". أما رئيس جمعية الارشاد و الاصلاح ناصر الدين شقلال فقد ثمن مسعى المشاورات داعيا الى "تعزيز دولة الحق و القانون" من خلال ضمان "مساواة الجميع في الحقوق و الواجبات" و كذا "التوزيع العادل للثروة بين جهات الوطن". وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي. وينتظر ان تلتقي الهيئة نهار يوم ايضا أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي كشخصية وطنية. تجدر الاشارة الى ان هيئة المشاورات ستشرع بداية من يوم غد و الى غاية 16 جوان في اجتماعات تنظيمية داخلية قبل أن تستأنف لقاءاتها يوم 18 جوان المقبل. وقد عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية —التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم— مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و المقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع قوانين تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.