المدية - صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الأحد بالمدية أن الدولة "تخصص سنويا ما بين 25 و 30 بالمائة من المنتوج الوطني الخام للاستثمار بالقطاع الصناعي وعصرنة وسائل الإنتاج الوطني". و ذكر الوزير خلال لقاء جهوي حول ترقية مهام الشبابيك الوحيدة اللامركزية الذي بادرت بتنظيمه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بأن " حجم الاستثمارات العمومية بالقطاع الصناعي يمثل أكثر من ربع المنتوج الوطني الخام " مما سيساهم على المدى القريب على حد قوله " في رفع نسبة النمو بالقطاع الصناعي". و أضاف بن مرادي قائلا في هذا السياق أن " هذا الحجم الهام من الاستثمار من شأنه أن يترجم بتحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 10 بالمائة " مشيرا أنه " يمكن تحقيق هذا الهدف بفضل المبالغ المالية الهامة التي تخصصها الدولة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي و إنعاشه و إجراءات التحفيز والمرافقة المتخذة لصالح الاستثمارات". و كشف الوزير من جهة أخرى عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 14 مليار دينار لعصرنة و تأهيل النشاط الصناعي لاسيما صناعة الخشب و الجلود مشيرا أن مساهمة الخزينة العمومية تأتي لدعم و تعزيز قرار الدولة الأخير المتعلق بمنع استيراد الجلود المستعملة كمادة أولى في مجال المصنوعات الجلدية. و حث في هذا الصدد المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في مجال دباغة الجلود علما أنه تم التخلي عن هذا النشاط لبضعة سنين مذكرا بثقل الأعباء الناتجة عن استيراد المواد المستعملة في إنتاج سلعة معينة و انعكاساتها على مستقبل القطاع الصناعي الوطني. جدير بالذكر أن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار التزم أثناء زيارته التفقدية لمركب إنتاج المضادات الحيوية (أنتيبيوتيكل) للمدية التابع لمجمع " صيدال" بتقديم المساعدة الضرورية لتطويره مؤكدا من جهة ثانية ضرورة تحقيق أحسن مردود لهذا المركب الذي قد لا تتعدى نسبة استغلال قدراته الإنتاجية 30 بالمائة في حالة عدم توفر الاستثمارات بالقدر اللازم.
