الجزائر - أكد وزير المالية الأسبق والنائب في المجلس الشعبي الوطني، عبد الكريم حرشاوي، يوم السبت بالعاصمة، أن الجزائر قادرة على الحفاظ على استقرارها المالي خلال السنوات الخمس القادمة بسبب احتياطي الصرف البالغ 180 مليار دولار . وأوضح السيد حرشاوي خلال الدورة العادية لمجلس ولاية الجزائر للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الجزائر "قادرة على الحفاظ على استقرارها المالي في حالة تمكنها من الحفاظ على احتياطاتها وامكانياتها المالية". وأشار المسؤول السابق خلال مداخلته أن هناك نظرتين لتحليل الأزمة المالية العالمية ومدى تأثر الجزائر بها الأولى حيث ترى الاولى أنها "تشكل خطورة كبيرة على الجزائر في حين تنفي النظرة الثانية ذلك". و برأي السيد حرشاوي فان الجزائر "لم تتأثر كثيرا بازمة المديونية بما أن الأقتصاد الجزائري لم يندمج في الأسواق المالية العالمية" . و في المقابل أشار الى أنه في حالة هبوط أسعار النفط ا فان ذلك سيؤدي "حتما" الى خلق مشاكل باعتبار أن ميزانية الدولة تعتمد أساسا على المحروقات بازيد من 70 بالمائة من مداخيلها. و في هذا الصدد شدد على أنه "لولا توفر شروط الاستقرار المالي و الحفاظ على التوازنات الكبرى للجزائر فلا يمكن استمرار النمو وضمان الحماية الإجتماعية لفائدة كل المواطنين". و ذكر السيد حرشاوي أن التجربة العالمية أثبثت أن الازمات التي عاشها العالم منذ القدم " سببها القرارات والبرامج السياسية وعلاقات الاحزاب فيما بينها أو في علاقاتها مع المجتمع المدني و المجتمع الدولي". ورجح أن تكون أسباب ازمة المديونية الحالية التي تشهدها العديد من الدول الاوربية "اعتماد الولاياتالمتحدةالامريكية خلال 20 سنة الماضية على مدخرات باقي بلدان العالم سواء البلدان الناشئة أو البلدان المتقدمة". وأكد الوزير الأسبق أن الأمريكيين "لم يقوموا بخلق الثروة بقدر ما نظموا نمط عيش(لمواطنيهم) أعلى من القدرات المتوفرة لديهم معتمدين في ذلك على المديونية".