أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، أن الحكومة ليس لها في الوقت الحالي رؤية واضحة بشأن ملف فتح قطاع السمعي البصري في الجزائر، مشيرا إلى أن قرارا قد يصدر في هذا الشأن في جويلية أو أوت المقبل. قال وزير الاتصال، أمس، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية في البرلمان ''هناك الكثير من الأفكار المتباينة في الساحة السياسية، لكن لحد الآن ليست هناك رؤية نهائية بخصوص فتح مجال السمعي البصري''، وأضاف ''فتح مجال السمعي البصري أمر حساس، وحتى في حالة فتح المجال عقب صدور قانون الإعلام، فالأمر يستدعي التفكير في قانون خاص للسمعي البصري وبعدها يتعين علينا إنشاء سلطة الضبط وضع دفتر أعباء لتفادي أي انزلاق في استعمال السمعي البصري الذي تترتب عليه آثار على المجتمع''. وأوضح مهل قائلا ''أنا لست في مركز القرار، ولا يمكنني إعطاء رد نهائي حول الموضوع.. أنا شخصيا مع فتح مجال السمعي البصري ضمن ضوابط قوية وجيدة التطبيق، وربما يكون هناك قرار حول الموضوع في شهر جويلية أو أوت المقبلين''. ولفت إلى أن الوزارة التي عقدت 70 اجتماعا مع الصحفيين والناشرين والخبراء القانونيين، تعكف في الوقت الحالي على صياغة مشروع قانون الإعلام الذي قد يحال على الحكومة نهاية شهر جوان الجاري أو بداية شهر جويلية المقبل، على أن يصدر لاحقا القانون الأساسي للصحفي وبطاقة الصحفي. وأعلن وزير الاتصال عن عقده جلسة عمل مع وزير السكن لإيجاد آلية تتيح للصحفيين الحصول على السكنات، لإنهاء وضع مأساوي يعيشه بعض الصحفيين. وأكد ترحيبه بمشاركة ''مبادرة من أجل كرامة الصحفي'' في النقاش العام حول تحسين وتطوير قطاع الإعلام. وقال وزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، خلال نفس الجلسة، إن الحكومة عازمة على محاربة العنف في الملاعب، وسطرت برامج تحسيسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة عنف الملاعب المتزايد.