قال وزير الاتصال ناصر مهل أن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الإعلام سوف يقدم إلى الحكومة نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية المقبل، كما كشف عن إعداد شبكة أجور الصحفيين من أجل ضمان كرامتهم، واعتبر الوزير من جهة أخرى أن هناك غموضا حول فتح مجال السمعي البصري في الجزائر، بسبب تضارب الأفكار بين مطالبين بفتح تام وكامل لهذا المجال، وبين من يريد المزاوجة بين القطاعين العمومي والخاص. أكد وزير الاتصال، أول أمس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن هناك إجراءات أخرى سيعرفها مشروع القانون كالمرور على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه، معربا عن أمله في أن يتم هذا العمل قبل نهاية فصل الصيف. وذكر مهل بأن قطاعه نظم نحو 70 اجتماعا حول مشروع قانون الإعلام من خلال مشاورات واسعة مع الناشرين والصحفيين ورجال القانون والجامعيين، وذلك بغية إدخال بعض التحسينات على قانون إعلام سنة 90، وعن شبكة الأجور الخاصة بالصحفيين جدد مهل تأكيده بأنه سيتم إعداد شبكة أجور الصحفيين لتكون لهذه الفئة المكانة اللائقة بها في المجتمع، مبرزا أنه يسعى إلى ضمان كرامة الصحفي. وقال الوزير في هذا الصدد إن »حصول الصحفي على أجر 6000 دج شهريا أمر مخز لنا جميعا وللمهنة ولي كوزير«، مضيفا أن هناك بعض الظواهر في هذه المهنة كظاهرة »الطرابنديست«، وبعد أن جدد تنديده بكل هذه الأمور أرجع ناصر مهل كل ذلك إلى التطبيق السيئ للقوانين في الجزائر، مؤكدا أن الوقت قد حان اليوم لإعادة الاعتبار للصحفي، كما ذكر بأن من ضمن القرارات التي اتخذها لهذا الغرض تنصيب لجنة المكلفة بإعداد شبكة أجور الصحفيين وتحديد مخطط مسارهم المهني. وأضاف الوزير أنه بعد صدور قانون الإعلام سيتم وضع القانون الأساسي لمهنة الصحفي المحترف، معتبرا أن منح بطاقة الصحفي سيكون من ضمن صلاحيات سلطة ضبط وسائل الإعلام التي سيتم وضعها مستقبلا. وفي رده على سؤال حول القنوات الموضوعاتية المزمع فتحها أكد ناصر مهل أن القرار الخاص بهذا المجال صدر خلال مجلس الوزراء ليوم 2 ماي الماضي، وأن الأمر يتطلب السير خطوة بخطوة لتجسيد هذا المشروع بمشاركة التقنيين والمختصين في المجال. وعن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفي جدّد الوزير التأكيد أن ذلك سيكون موجودا ضمن المشروع التمهيدي لقانون الإعلام، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة القذف والشتم لابد أن يدفع الصحفيين إلى معرفة دورهم والارتقاء بمستواهم وأدائهم المهني. أما فيما يتعلق بفتح مجال السمعي البصري، فقد قال ناصر مهل »لحد الآن ليست هناك رؤية نهائية بخصوص فتح المجال السعي البصري من عدمه«، مشيرا إلى وجود بعض الأفكار حول هذا الموضوع المطروح حاليا على الساحة السياسية، حيث أن بعض الأطراف تطالب بفتح تام للسمعي البصري، في حين يطالب البعض الآخر بمزاوجة بين القطاعين العمومي والخاص،. وأوضح الوزير بشأن تساؤل البعض عن دواعي عدم فتح المجال السمعي البصري أن هذا الموضوع حساس ويتطلب دراسة وحتى في حالة فتح المجال عقب صدور قانون الإعلام فان الأمر يستدعي التفكير في قانون خاص للسمعي البصري وبعدها يتعين على سلطة الضبط وضع دفتر أعباء لتفادي أي انزلاق في استعمال السمعي البصري الذي تترتب عليه آثار على المجتمع. وبعد أن أكد بأنه شخصيا مع فتح المجال السمعي البصري، لكن ضمن ضوابط قوية وجيدة التطبيق، أبرز مهل بأنه لا يمكن إعطاء رد نهائي حول الموضوع الموجود قيد الدراسة، غير أنه قال بأنه ربما يكون هناك قرارا حول الموضوع في شهر جويلية أو أوت.
