القاهرة - دقت الطبقة السياسية المصرية ناقوس الخطر من جديد من حالة الانفلات الامني " المدبر " الذي تشهده البلاد على خلفية الحادثين المتقاربين اللذين تعرض لها مرشح للرئاسيات وكذا عضو في لجنة الصحة بمجلس الشعب كان طالب بنقل مبارك للسجن . وقد حمل المرشد العام لاخوان المسلمين محمود بديع وزارة الداخلية مسئولية الاحداث " المؤسفة " التى تعرض لها كل من عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للرئاسيات ونائب لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري حسن البرنس مطالبا بضرورة التصدي الحازم لحالة "الانفلات الأمني المدبرة" التي تشهدها مصر الآن. واشار بديع في بيان له امس الى ان قوات الامن "تجاهلت" إعلان النائب حسن البرنس عن تلقيه تهديدات بالقتل من مجهولين على خلفية طلبه بنقل مبارك لمستشفى السجن" ولم تقم بدورها في حمايته". وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري اكرم الشاعرالذي تلقى بدوره نفس التهديد بالقتل قد ربط بين حادث التصادم الذي تعرض له النائب عن الحرية والعدالة حسن البرنس والتهديدات بالقتل. وقال في تصريحات صحفية امس "اعتقد أن من لا يريدون نقل مبارك لسجن "طرة" لعدم رغبتهم فى محاكمته هم المسئولون عن الحادث" مشيرا الى أنه سيطلب من رئيس مجلس الشعب بأن تكون جلسة يوم الأحد المقبل موجهة لمناقشة ملابسات هذا الحادث. واستنكر حزب الحرية والعدالة من جهته الحادثين وقال نائب رئيس الحزب عصام العريان ان تكرار حوادث الاعتداءات على الشخصيات السياسية يدل على "ان هناك محاولات لعرقل التغيير الحقيقي ونقل السلطة ". واضاف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " ان توالي حادثي الاعتداء يدل على اصرار جهات في وزارة الداخلية على " التقصير والاهمال مما يقتضي المحاسبة". وتوالت ردود الفعل المشجبة للحادثين من قبل المرشحين للرئاسيات والشخصيات السياسية والحركات الشبانية حيث اشار عمرو موسى المرشح للرئاسيات الى إن هذه الاعتداءات تدعو "للقلق الشديد" وان "ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية من تدهور لا ينبغى السكوت عليه". وحمل محمد البرادعي احد الشخصيات السياسية المؤثرة في الراي بمصر في موقعه على " تويتر" المجلس العسكري والحكومة مسؤولية الانفلات الامني في مصر . اما حركة "اتحاد شباب الثورة" فلم تستبعد "وجود شبهة ويد عابثة تريد تحجيم دور أبو الفتوح لصالح مرشحي مبارك ". مؤكدة انه سيظل "أحد أقوى المرشحين وأهم لدى الثوار والحركات الثورية" خاصة بعد خروج محمد البرادعى من سباق الترشح للرئاسة". ونقلت الصحافة المصرية اليوم السبت حالة القلق والخوف التي تسود في اوساط الطبقة السياسية ومصالح الامن جراء الحادثين وحملت بعضها تحذيرات من " شبح الاغتيالات السياسية" الذي قالت انه يمكن ان يهدد المرحلة الانتقالية في مصر . وكان المرشح للرئاسيات عبد المنعم أبو الفتوح/ اسلامي/ قد تعرض لاعتداء اول أمس بمحافظة المنوفية عندما اعترض طريق سيارته ثلاثة اشخاص ملثمين يحملون أسلحة رشاش قاموا بالاعتداء عليه وأطلقوا الرصاص فى الهواء فيما ضربه احدهم بظهر الرشاش. وقد غادر المستشفى مساء امس فيما لا يزال سائقه تحت الرقابة. أما نائب رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري حسن البرنس فقد تعرض امس لحادث تصادم وصفته صحيفة الاهرام بانه" مثير للجدل" على طريق الاسكندريةالقاهرة .وقال النائب انه تعرض "لمحاولة اغتيال بشكل متعمد" من جانب سيارة نصف مقطورة تحمل لوحة ترقيم مزورة تمكن صاحبها من الفرار. غير ان وزارة الداخلية المصرية نفت أن تكون هناك أى محاولات للاغتيال في الحالتين وقالت ان ما تعرض له عضو مجلس الشعب حسن البرنس كان "مجرد حادث تصادم" فيما اعتبرت ان الاعتداء على المرشح للرئاسيات ابو الفتوح "كان بغرض السرقة". وعلى اثر ردود الفعل الغاضبة في الشارع وقلق الطبقة السياسية على خلفية الحادثين اعلنت وزراة الداخلية تخصيص نحو 20 فرقة بحث من اجهزة الامن للقيام بحملة مداهمات واسعة بمنطقة الاعتداءين لملاحقة الجناة . واشارت مصادر امنية الى بعض فرق الامن اشتبكت مع مجموعة مسلحة صباح يوم الجمعة . وتعيش مصر منذ احداث 25 يناير 2011 حالة من الانفلات الامني غير مسبوقة وهو ما روع المواطنين وافضى الى تراجع كبير لمعدل توافد السياح على البلاد . ونقلت الصحافة المصرية يوم السبت عن استطلاع للراي اجراه معهد " غالوب " لاستطلاع الراي يفيد بان احساس المصريين بالامن تراجع بعد "الثورة" الى 35 بالمائة وهذا يتسق مع ما نشرته تقارير سابقة تشير ارتفاع معدلات الجريمة في مصر بعد احداث 25 يناير 2011.