قانون المالية التكميلي لسنة 2012 امام المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري يوم الخميس مشروع الامر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
و قد رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير للتكفل بالزيادات المقررة في سنة 2011 في الاجر القاعدي و منح التقاعد.
وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الانفاق المترتبة عن رفع الاجر الوطني الادنى المضمون ومراجعات القوانين الاساسية والانظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد. أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير وفقا لما جاء في النص.
كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي اجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثننائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011. ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الادنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الاجراء وغير الاجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للارملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج.
كما تقرر ايضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للاجراء وغير الاجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي او تتعدى 40.000 دج الى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. واصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول يناير 2012.