يسعى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة التونسية الذي سيطرح للنقاس والاثراء عما قريب على مستوى المجلس التاسيسي لتحقيق أهداف التنمية الجهوية المتوازنة وتوفير مناصب العمل والتشغيل برفع نسبة النمو وتعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية. ويأتي الإعلان عن هذا البرنامج في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة العديد من " الانتقادات " من طرف المعارضة بخصوص " تأخرها في طرح" برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي من شانه "اخراج" البلاد من" حالة الانكماش "ويعطي "إشارات واضحة "للمستثمرين التونسيين والأجانب حول "استقرار" الاوضاع في البلاد "وتحسن" مناخ الأعمال. ومن خلال برنامجها تتطلع الحكومة التونسية -المنبثقة عن انتخابات المجلس التاسيسي ليوم 23 اكتوبر الفارط - إلى الرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر3 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل نمو سلبي بنسبة 8ر1 بالمائة سنة 2011 مستندة في ذلك على "الانتعاشة المرتقبة "للقطاع السياحي وتطور الإنتاج الفلاحي و استئناف نشاطات انتاج مادة الفوسفاط. وبخصوص التشغيل فان الحكومة التونسية ابرزت في برنامجها" اولوية" هذا القطاع مشيرة إلى ان نسبة النمو المرتقبة ستمكن من إحداث ما لا يقل عن 70 ألف منصب عمل جديد منها 25 ألف منصب في القطاعات العمومية علما بان عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 800 الف عاطل لترتفع نسبة البطالة إلى اكثر من 18 بالمائة. كما ركز البرنامج الحكومي على "استعادة" القطاع السياحي لنشاطاته السابقة "ورفع" نسق عائداته عبر مواصلة عمليات الترويج والدعاية في الدول الاوربية والعربية" ليرتفع" نمو هذا القطاع بنسبة 3 بالمائة خلال السنة الحالية. وفي المجال الفلاحي تتوقع الحكومة موسما فلاحيا "استثنائيا " بفعل العوامل المناخية والمخزون المائي الذي سيغطي حاجيات البلاد خلال الخمس سنوات القادمة حيث يتوقع ان تبلغ نسبة نمو القطاع الفلاحي 9ر2 بالمائة. وينتظر ان يحقق القطاع الصناعي من جهته "انتعاشة" خلال العام الحالي بفضل" استرجاع "قطاع الفوسفاط لنشاطه بنسبة 61 بالمائة ونمو قطاع النفط بنسبة 5 بالمائة والصناعات المعملية بنسبة 5 ر2 بالمائة. ولقد تم رسم هذه الاهداف على اساس ارتفاع الاستهلاك الخاص بنسبة 1 ر4 بالمائة ونمو الصادرات بنسبة 8ر 5 بالمائة والواردات بنسبة 3 ر 5 بالمائة وتطور الاستثمارات بنسبة 8 ر 12 بالمائة. ويتضمن البرنامج الحكومي "اعتماد" سياسة ميزانية توسعية "والقبول" بنسبة عجز الميزانية في حدود 5 ر6 بالمائة ونسبة التداين في حدود 47 بالمائة وذلك على اساس " اسقاطات" متوسطة المدى ترمي إلى" التحكم" في العجز في حدود 3 بالمائة والتحكم في نسبة تداين لا تتجاوز 40 بالمائة مع آفاق 2017.
