بلغت وتيرة التضخم في الجزائر نسبة 3ر4 بالمائة خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2008 في حين تقدر توقعات الديون الوطني للإحصاء أن تبلغ هذه النسبة 2ر4 بالمائة بالنسبة لسنة .2008 ويرجع الديوان الوطني للإحصاء هذا التغير المسجل منذ الفاتح جانفي إلى نوفمبر المنصرم أساسا إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية ب 3ر7 بالمائة بحيث إرتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب9ر11 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 9ر2 بالمائة. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة - يضيف تقرير الديوان- فإنها اِرتفعت بنسبة 1ر1 بالمائة في حين اِرتفعت أسعار الخدمات ب 4ر2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى نوفمبر2008 . وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية إرتفاعا في الأسعار باِستثناء أسعار البطاطس التي إنخفضت ب( 3ر25 - بالمائة) حيث سجلت أسعار الزيوت و المواد الدسمة أعلى اِرتفاع حيث قدر ب (5ر40 بالمائة) و تليها القهوة و الشاي و المنقوعات (5ر28 بالمائة) و السمك الطازج (8+ر18 بالمائة) و لحم الدواجن و الأرانب و البيض (4ر14 + بالمائة) و الفواكه (14 + بالمائة) والخضر بنسبة 2ر9 بالمائة والحليب ومشتقاته (1ر7 بالمائة) و الخبز و الحبوب (6ر3 المائة) . وشمل هذا الإرتفاع أيضا منتجات مجموعة اللحوم والأسماك المعلبة (5ر2 بالمائة) و اللحوم وأحشاء الأغنام (2ر2 بالمائة) و اللحوم و أحشاء البقر (5ر0 بالمائة) والسكر والمنتجات السكرية بنسبة (4ر0 بالمائة). وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم بلغت 5 +ر2 بالمائة خلال شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر أكتوبر ( 5 -ر0 بالمائة) و تعد نسبة مرتفعة مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (1+ بالمائة). ويرجع هذا التوجه نحو الإنخفاض الذي سجل في نوفمبر الماضي إلى اِرتفاع أسعار مواد الإستهلاك بنسبة 5ر4 بالمائة وعلى رأسها أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 1ر10 بالمائة. و سجل إرتفاع محسوس في العديد من المواد خلال شهر نوفمبر خاصة منها لحوم وأحشاء الغنم (8+ بالمائة) و لحم الدجاج (3+ر11 بالمائة) و البيض (8ر21 بالمائة) و الخضر بنسبة 8ر18 بالمائة. وتوضح معطيات الديوان من جهة أخرى إنخفاض في سعر المواد الغذائية المصنعة بنسبة 1ر1 بالمائة نتيجة تراجع في أسعار الزيوت و المواد الدسمة ( 4 -ر4 بالمائة) والسكر والمنتجات السكرية ( 9 - ر2 بالمائة). ويذكر أن وتيرة التضخم السنوية تراجعت من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 5ر3 بالمائة سنة .2007 وتجدر الإشارة إلى أن مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه الخميس الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني يتوقع نسبة تضخم تقدرب 4 بالمائة بنسبة لسنة 2008 وذلك نتيجة التضخم المستورد في حين يتوقع ان تقدر هذه النسبة السنة المقبلة ب5ر3 بالمائة أي نفس النسبة التي سجلت في 2007 . وأجل الديوان الوطني للإحصاء الطريقة الجديدة لحساب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي كان مزمعا الشروع في استعمالها أكتوبر الماضي إلى غاية جانفي 2009 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاءات الذي لم يستكمل بعد إعداد هذه الطريقة الجديدة.
