أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تعليق نشاطها لمدة 24 ساعة "احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية على الاخطارات الموجهة اليها" حسب ما جاء في بيان للجنة. وحسب نفس المصدر فقد قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في العاشر ماي المقبل تعليق نشاطها بجميع فروعها لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم الاثنين 26 مارس على الساعة 00ر12سا آملة بأن "تستجيب الجهات المعنية لانشغالاتها من خلال التكفل التام بها وفتح حوار جاد ومسؤول". وأوضحت اللجنة في نفس البيان ان القرار تم اتخاذه عقب اجتماع اعضائها لدراسة وتقييم عملها والعراقيل التي تواجهها والتي حالت دون القيام بمهامها الموكل لها منها ما يتعلق بعدم استجابة الهيئات المعنية على الاخطارات الموجهة اليها. ويتعلق الامر-حسب ذات المصدر- على سبيل المثال بالتسجيلات الجماعية في قوائم الهيئة الناخبة خارج الاجال القانونية دون مراعاة الشروط المعمول بها. كما يطالب اعضاء اللجنة بتسهيل عملية الحصول على الوثائق الادارية والقضائية المطلوبة في ملفات المترشحين داخل وخارج الوطن وتخفيف ملفات المترشحين بخصوص تقديم الصور عبر الاقراص المضغوطة إلى جانب قبول شهادة التأجيل في إطار التسوية للخدمة الوطنية. كما تشمل لائحة الاخطارات المطالبة بانتداب اعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة اليهم وتوفيرالوسائل اللوجستية لقيام اللجان بدورها كاملا. ويطالب أعضاء اللجنة تمديد اجال ايداع ملفات الترشح مع اقتراح ورقة تصويت واحدة إلى جانب توضيح كيفيات تطبيق المادة 03 من قانون الانتخابات المتعلقة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية حسب نفس المصدر.