أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الاحد أن قدرات إضافية ب12000 ميغاواط من الكهرباء سيتم توفيرها بحلول 2016 منها 1200 ميغاواط سيتم توفيرها قبل نهاية السنة الجارية مضيفا انه لم يتقرر "حتى الآن" أي زيادة في أسعار الكهرباء. و أوضح يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة قادته إلى مركز توزيع متعامل النظام بجسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) أن البرنامج الاستثماري لسونلغاز للفترة الممتدة بين 2012 و 2016 الذي يرمي بشكل أولي إلى إنتاج 4000 ميغاواط قد قررت الدولة رفعه مؤخرا حيث أقرت زيادة ب8000 ميغاواط لبلوغ طاقة إضافية ب12000 ميغاواط على مدى خمس سنوات. و تابع يوسفي أن هذا البرنامج بعد تطبيقه "سيتعدى بشكل كبير ما تم إنجازه منذ الاستقلال" مضيفا أن الدولة مطالبة عبر مجمع سونلغاز "بتلبية الارتفاع المتزايد للاستهلاك الناتج عن التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد". كما أشار الوزير إلى أن تجسيد هذه القدرات الهامة سيسمح "بتدارك العجز المسجل في مجال التموين بالكهرباء و تسوية الاضطرابات المسجلة سيما في فترات الذروة الطلب الكبير (الشتاء و الصيف) حيث تسجل زيادة في الطلب ب1600 ميغاواط". و ابرز في هذا الخصوص أن "الدولة مستعدة لدعم سونلغاز في تجسيد هذا البرنامج الذي سيخصص له غلاف مالي ب2000 مليار دينار (7ر2 مليار دولار) يخصص اكثر من نصف الغلاف لتمويل مشاريع إنجاز محطات كهربائية جديدة". و أوضح في ذات السياق أن السلطات العمومية ستعمل على حل المشاكل المتعلقة بتجسيد هذا البرنامج الخماسي سيما تلك المتعلقة بمدة الإنجاز مع محاولة تقليصها إلى ثلاث (03) سنوات عوض خمس (05) سنوات فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بحصول سونلغاز على التجهيزات. و تابع الوزير أن الإمكانيات الوطنية من إنتاج الكهرباء سيتم تعزيزها خلال هذه السنة مع استلام 1200 ميغاواط إضافية مخصصة بشكل أساسي لتغطية النسب العالية من الاستهلاك المتوقعة في صيف 2013. و أكد في هذا الخصوص أن الصيف لمقبل لن يشهد أوضاع أزمة شبيهة بالسنة الجارية مضيفا أن خطين كهربائيين جديدين سيتم إنجازهما قبل نهاية شهر أوت في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد للتقليص أقصى حد من الاضطرابات في التموين بالكهرباء. كما ابرز يوسفي أن الزيادة في أسعار الكهرباء لا زالت غير مطروحة.و قال يوسفي في هذا الشان ان "التسعيرة وسيلة هامة لاقتصاد الاستهلاك لكن رفع الاسعار في الوقت الحالي غير وارد". و من جهته اكد الرئيس المدير العام لسونالغاز نورالدين بوطرفة الذي كان حاضرا في الندوة الصحفية ان الطلب الوطني على الكهرباء سيتزايد خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ 20.000 ميغاواط في 2016 بسبب زيادة عدد الزبائن الذي سيصل هو ايضا الى 10 ملايين بيت اضافة الى تغير عادات استهلاك البيوت. و تتطلب زيادة الطلب هذه دعم الاستثمارات. و اشار بوطرفة على سبيل المثال الى ان استهلاك كل مكيف هوائي جديد بقيمة 25.000 دج يتطلب استثمار بقيمة 400.000 دج. و حول الجانب المالي دائما اوضح مسؤول سونالغاز على هامش الندوة الصحفية ان كيفيات تمويل برنامج انتاج الكهرباء 2012 /2016 لم تحدد بعد (اموال الشركة او تمويل مباشر من طرف الخزينة). النظام الكهربائي الوطني قادرعلى تحمل طلب يقدر ب 9700 ميغاواط لكن في حالة تجاوز هذا الحد فان التوزيع سيتعرض لمشاكل تموين. و من اجل مواجهة هذا الاحتمال برمجت سونلغاز مخطط الاستثمار الذي سجل تاخرا في مجال الانجاز بالاضافة الى كونه كان يراهن على زيادة سنوية للطلب تتراوح بين 6 و 7 بالمائة بينما تفوق الزيادة حاليا 10 بالمائة. هذا المخطط الذي بقي ثلثه لم ينجز بعد تعرقل بسبب مشاكل معارضة خواص لتمريرخطوط نقل الضغط العالي عبر اراضيهم و صعوبات مرتبطة بالحصول على اراضي تقام فوقها مراكز التحويل. و كذلك نقل الكهرباء الذي يعرف مشاكل كبيرة تتعلق على وجه الخصوص بالصيانة و تنقية الخطوط من التلوث. و شرح مسؤولوا مسير منظومة الكهرباء للوزير ان التباطوء الاداري و الجمركي بشان اقتناء تجهيزات و وسائل نزع التلوث هي التي تسببت في خلق هذه المشاكل. و لمعالجة هذا الوضع فقد تم الشروع في محادثات مع الجماعات المحلية لحل مشاكل لاراضي و رخص البناء.
