تحقيق المصالحة الوطنية هدف الفلسطينيين العاجل بعد النجاح في خطوة الأمم المتحدة

يتطلع الفلسطينيون إلى انجاز خطوة جديدة على مسار استكمال تحقيق طموحات الشعب عبر تحقيق المصالحة الوطنية في أقرب وقت في أعقاب الإنجاز التاريخي بحصول فلسطين على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة.
فمن المقرروفق ما اعلنه مسؤولون فلسطينيون ان يلتقي عن قريب بالقاهرة وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية لمناقشة تطبيق ملف المصالحة الفلسطينية.
وفي هذا الاطار قال صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو وفدها للحوار أن "هناك اتفاقا مسبقا بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمم المتحدة للعودة لمناقشة تطبيق ملف المصالحة الفلسطينية في القاهرة بين حركته وقيادات حركة حماس برعاية مصرية" .
من جهته قال القيادي في حركة حماس علي بركة في تصريحات صحفية أن "مصر سترع اجتماعا للفصائل الفلسطينية بحضور حركتي فتح وحماس الأسبوع المقبل في القاهرة لتفعيل المصالحة الفلسطينية" مضيفا أنه "سيتم خلال الاجتماعات التي ستعقد بداية الشهر القادم تفعيل المصالحة الوطنية والتركيز على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة واحدة للشعب الفلسطيني".
من جانبه اعتبر غازي حمد القيادي في حركة حماس أنه بعد الإنجاز التاريخي بحصول فلسطين على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة لم يعد هناك أي مبرر للتباطؤ في تطبيق ملف المصالحة الفلسطينية.
واعتبر غازي حمد في تصريحات اليوم الجمعة أن "تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة الإنجاز الأكبر للشعب الفلسطيني بعد النجاح في خطوة الأمم المتحدة وقبلها بأيام قليلة إنتصار المقاومة الفلسطينية بغزة خلال حرب الثمانية أيام التي شنتها إسرائيل على القطاع". وتعثر تطبيق ملف المصالحة الفلسطينية وسط تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع "فتح وحماس" بالمسؤولية عن ذلك.
ويقول صبري صيدم نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أنه بعد هذا الزخم الشعبي المؤيد للرئيس عباس والحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة فإن المطلوب منه داخليا هو إتمام المصالحة الفلسطينية بتحديد موعد للذهاب إلى قطاع غزة لاستكمال معالم هذه المصالحة وتسوية ما علق بها من عوائق وموانع أخرت ولادتها.
و للتذكير كان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشع اعلن دعمه لمسعى الرئيس محمود عباس لرفع مكانة فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دولة مراقب .
وقد دعت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والاقليمية كافة الأطراف الفلسطينية إلى اغتنام صدور قرار الامم المتحدة لتوحيد صفوفها وإتمام المصالحة الوطنية والعمل على تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة وتغليب المصالح الوطنية العليا.
فمباشرة بعد إعلان نتيجة التصويت حث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف الفلسطينية إلى التصرف بشكل مسؤول والحفاظ على الإنجازات المحرزة على مسار بناء الدولة تحت قيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض و تكثيف الجهود لتحقيق المصالحة والسلام العادل والدائم.
كما حث الاتحاد الأوروبي بضرورة تحقيق المصالحة تحت قياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس . وناشدت الجزائر التي رحبت بمنح منظمة الامم المتحدة لفلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة كافة الفاعلين في الطبقة السياسية الفلسطينية إلى "العمل باخلاص و باصرار من اجل المصالحة و توحيد الصفوف لتغليب الطموحات التاريخية و الحق المشروع للشعب الفلسطيني الباسل في تقرير مصيره و الاستقلال".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الخميس على مشروع قرار يقضي بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وبذلك تصبح الدولة رقم 194 في الجمعية العامة.
ويؤكد القرار "مجددا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وأضاف ان الجمعية العامة "تعرب عن أملها في أن يدرس مجلس الأمن الطلب الذي قدمته دولة فلسطين يوم 23 سبتمبر عام 2011 للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة".
وأعربت الجمعية العامة عن الحاجة الملحة إلى استئناف المفاوضات داخل عملية السلام بالشرق الأوسط وتسريعها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وكانت محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين توقفت في عام 2010 بسبب مواصلة اسرائيل البناء في مستوطنات الضفة الغربية وهو ما قوبل بالادانة من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي .
ويطالب الفلسطنيون بتجميد بناء المستوطنات قبل استئناف محادثات السلام. أما اسرائيل فقد ردت على قبول فلسطين كعضو مراقب بالامم المتحدة بخطوة استفزازية جديدة تضمنت الاعلان عن بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية.
ففي تحد صارخ للقانون الدولي وبما يقوض جهود الفلسطينيين والمجتمع الدولي في التوصل إلى حل يرسي السلام بالشرق الاوسط قررت الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية.
كما قررت تعزيز اجراءات التخطيط لبناء 1000 وحدة سكنية في المنطقة التى تصل بين مستوطنة معاليه ادوميم فى الضفة الغربية والقدس.
وجاء هذا القرار كرد سريع على الخطوة الفلسطينية بالتوجه للامم المتحدة خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن الحكومة الاسرائيلية والتي كان ابرزها نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم والذي اعتبر الخطوة الفلسطينية "خرق لاتفاقية اوسلو وخطوة احادية الجانب" على حد قوله وقال أنه "من حق اسرائيل ان تقوم ومنذ اليوم بخطوات احادية الجانب وسيكون أول هذه الخطوات ضم مستوطنة "معالي ادوميم" إلى القدس الكبرى".
ولا طالما عارضت اسرائيل خطوات السلطة الفلسطينة التوجه إلى الامم المتحدة لطلب العضوية بالمنظمة الدولية. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة " لن يغير شيئا على أرض الواقع ولن يدعم قيام دولة فلسطينية بل سيبعد مثل هذا الاحتمال ".
وهددت إسرائيل على مدار الشهرين الأخيرين بفرض عقوبات شديدة على السلطة الفلسطينية وصلت حد إمكانية إلغاء اتفاق (أوسلو) الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
ومن بين الخطوات الاخرى التي قد تسعى اسرائيل لاتخاذها بحسب مراقبين حجز العائدات المالية للضرائب وتقييد حركة المسؤولين الفلسطينيين واستفزاز واحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض عبر توسيع المستوطنات وزيادة وتيرة البناء خاصة في القدس الشرقية المحتلة والإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية.
وعلى غرارا الموقف السلبي الاسرائيلي فان واشنطن تتبني أيضا نفس وجهة نظر اسرائيل بمعارضة هذه الخطوة على أساس أنها محاولة "للالتفاف حول عملية السلام" وتقول ان المحادثات الثنائية هي السبيل الوحيد لإحراز تقدم.