اكد وزير الاتصال محمد السعيد يوم الجمعة بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون حول السمعي البصري من "المحتمل" ان يعرض للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني خلال السداسي الثاني من سنة 2013. و صرح الوزير للصحافة خلال الندوة الصحفية حول نتائج الانتخابات المحلية انه طبقا للقانون حول الاعلام فان مشروع القانون حول السمعي البصري من "المحتمل" ان يعرض امام نواب المجلس الشعبي الوطني للمصاقة "خلال السداسي الثاني من سنة 2013". و اوضح محمد السعيد ان "القانون العضوي حول الاعلام يتضمن المصادقة على قانون حول السمعي البصري من اجل انشاء سلطة ضبط خاصة بالسمعي البصري". واشار الى ان الامر يتعلق بتطبيق قانون موجود من قبل (القانون حول الاعلام) مضيفا ان "ذلك يعتبر بداية لانفتاح ملموس" في قطاع السمعي البصري. و خلص في الاخير الى ان القانون حول الاعلام الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في 14 ديسمبر 2011 يقضي باصدار قانون حول السمعي البصري وانشاء هيئة ضبط خاصة بالقطاع.