لا حوار مع الإرهابيين وتجار المخدرات لحل الأزمة المالية مقاربة جديدة لحل الأزمة تقوم على ثنائية الحوار والانتشار العسكري أكّد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل الأزمة المالية لكن ليس مع الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات ومهربي السلاح، فيما بدأت ملامح مقاربة جديدة لحل الأزمة المالية تلوح في الأفق تقوم على ثنائية الحوار السياسي والانتشار العسكري على ضوئه. صرّح عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أمس من العاصمة المالية "بماكو" أن حل الأزمة المالية يمر عبر حوار مع "من يقفون على مسافة من الإرهاب والجريمة المنظمة و لن تكون هناك مفاوضات محتملة مع الإرهابيين..". وأضاف الوزير بعد لقاء جمعه بالوزير الأول المالي الشيخ موديبو ديارا صباح أمس بالعاصمة بماكو " عندما نحدد تهديد ما واجبنا كبلد جار هو استئصاله بكل الوسائل بما فيها القوة، موقف الجزائر هذا ليس جديدا لكن لا مفاوضات ممكنة مع الإرهابيين وتجار المخدرات". و"بالمقابل فإن الحوار ممكن مع أبناء مالي الذين يبتعدون نهائيا عن الجريمة المنظمة والإرهاب وأيضا عن النزاعات الانفصالية"- يضيف عبد القادر مساهل. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الذي يقوم بجولة في دول الساحل باشرها قبل يومين من موريتانيا قد استقبل عند حلوله بمالي من طرف وزير الشؤون الخارجية المالي تيمان كوليبالي، والرئيس المالي المؤقت ديونكوندا طراوري وأخيرا الوزير الأول موديبو ديارا، ويقود الوزير وفد هام مرافق له يتشكل من مسؤولين سامين في وزارة الدفاع الوطني مساعي في دول الجوار المالي وفي هذا البلد من اجل تفضيل الحل السلمي للازمة التي تعصف بهذا البلد منذ شهر مارس الماضي، في خضم التحضير لنشر قوات افريقية في شمال البلاد لمحاربة الجماعات المسلحة التي سيطرت عليه قبل حوالي ستة أشهر. من جانبه قال السعيد جنيت مسؤول الأممالمتحدة في غرب إفريقيا إن "الحوار سيتواصل مع بعض قادة المجموعات المسلحة في شمال مالي، على أن يستمر بالموازاة التحضير لانتشار عسكري بالمنطقة، مشيرا انه "تم الاتفاق في إطار مجلس الأمن على مقاربة شاملة تتضمن الحوار والاستعداد العسكري في ذات الوقت".، وأضاف في تصريح له بالعاصمة السنيغالية داكار أن الانتشار العسكري سيستغرق بعض الوقت وخلال هذا الوقت سيكون هناك حوار، والانتشار العسكري سيكون على ضوء نتائج هذا الحوار. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لدى استقباله أمس من طرف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس أن الأممالمتحدة بصدد التحضير لإستراتيجية شاملة حول المشاكل العابرة للحدود بمنطقة الساحل من إرهاب، ومخدرات وتهريب الأسلحة. لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بدا كالعادة أكثر تحمسا للتدخل العسكري حيث قال عقب لقائه بان كيمون أن "الهدف من أي عمل دولي في مالي هو استئصال الإرهاب لصالح هذا البلد ولإفريقيا وللاستقرار في العالم"، وأضاف الرئيس الفرنسي يقول أيضا " الأمر يتعلق بكسر مسار قائم على تجارة المخدرات والسلاح والمتاجرة بالبشر الذي يهدد المنطقة برمتها ...نحن نعرف المصاعب، هناك بالتأكيد أجندة يجب احترامها لكن لا يجب بتاتا العودة عن هذه المهمة لأن الهدف هو استئصال الإرهاب لمصلحة مالي وإفريقيا ومن اجل استقرار المنطقة". وبالنسبة لهولاند فإن فرنسا عبرت عن نيتها التصويت على لائحة لمجلس الأمن تجيز التدخل العسكري في شمال مالي، وهي مستعدة لتقديم المساعدة اللوجيستية اللازمة التي تتطلبها العملية، لكن على الأفارقة اتخاذ المبادرة، ويرى هولاند أيضا أن التصويت على لائحة في هذا الشأن يمكن أن يكون في اقرب وقت بما انه ليس هناك عضوا في مجلس الأمن معارض لها ما دام أنها طلبت من الدولة المعنية( مالي) ودعمت من طرف مجموعة الايكواس، لذلك على الأفارقة تنظيم أنفسهم كي يكون التدخل العسكري في أحسن الظروف، وسريع وفعال. وستجتمع مندوبو المجموعة الدولية في العاصمة المالية بماكو في 19 أكتوبر الجاري لبحث للاتفاق على إستراتيجية خاصة حول معالجة الأزمة المالية مع الحكومة المالية ومع بلدان المنطقة حتى يحصل تطابق في المواقف دون التأثير على بلدان الجوار. ونشير أن الجزائر وموريتانيا كانتا قد عبرتا أول أمس عن تطابق وجهتي نظرهما حول الأزمة المالية، وأكدتا على دعم الحوار السياسي لحلها، وفي ذات السياق لم تستبعد مصادر مراقبة للوضع في الساحل انطلاق حوار بين الحكومة المالية والحركة الوطنية لتحرير أزواد في القريب العاجل في إطار المقاربة الجديدة التي بدأت تتبلور بسرعة من اجل إيجاد حل للازمة في هذا البلد الإفريقي.ونشير أن جولة الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية ستتواصل أيضا في آخر محطة لها إلى دولة النيجر في خضم تسارع الأحداث حول الملف المالي على المستوى الإقليمي والدولي. محمد عدنان
