يعقد حزب جبهة التحرير الوطني يوم الخميس القادم الدورة السادسة للجنته المركزية في ظل إرتفاع وتيرة الصراع بين المؤيدين والمعارضين للأمين العام عبد العزيز بلخادم. وسيتم خلال هذه الدورة -كما هو مدرج في جدول أعمالها— التطرق الى أربعة بنود تتعلق بالقضايا التنظيمية ونتائج الانتخابات التشريعية والمحلية وانتخابات مجلس الأمة ومشروع اقتراحات تعديل الدستور وكذا مشروع ميزانية الحزب للسنة الجارية. وكان المكلف بالاعلام في الحزب قاسة عيسي قد صرح في وقت سابق بأن هذه الدورة "لا يحضرها سوى أعضاء اللجنة الذين لهم الحق في ذلك الى جانب المحضرين القضائيين للفصل عن طريق الصندوق في مسألة تثبيت أو سحب الثقة من الأمين العام عن طريق الاقتراع السري تطبيقا للشفافية والنزاهة التامة". كما اعتبر عيسي مطالبة المعارضين بضرورة تقديم الأمين العام استقالته مسبقا مطلبا "غير قانوني ومرفوض تماما" خاصة وأنهم —كما ذكر— "يفتقدون الى أغلبية أعضاء اللجنة المركزية ". وخلافا لذلك فقد أوضح السيد محمد الصغير قارة عضو اللجنة المركزية الناطق باسم "حركة التقويم والتأصيل" أن الأمين العام "سيلجأ خلال هذه الدورة الى تعويم القاعة بأشخاص ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية مثل النواب والمحافظين المعينين من قبله وكذا الشباب تحت ذريعة أنهم من المنظمين للدورة لإثارة الفوضى". وذكر ذات المتحدث أنه سيتم "جمع الاغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة المركزية قبل تاريخ انعقاد الدورة لاتخاذ الاجراءات التي لاتسمح لأي كان بدخول القاعة بإستثناء اعضاء اللجنة ومنع الامين العام من ترأس اشغال الدورة والاعلان عن نزع الثقة منه". وأضاف أنه سيتم بعد ذلك "انتخاب هيئة لتسيير الحزب تختار من بينها منسقا يكون مسؤولا أمامها وتكون هي مسؤولة أمام اللجنة المركزية" مشيرا الى أن هذه الهيئة "ستتولى مهمة إعداد برنامج لإعادة توحيد صفوف الحزب والتحضير لندوة وطنية أو مؤتمر استنائي".