أضحت أيام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد قليلة، وبحسب خصوم بلخادم من مركزي الأفلان فإن الدورة العادية السابعة للجنة المركزية المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر الداخل، ستطيح به وتضع حدا لمسلسل صراع الأجنحة داخل بيت الجبهة، حيث سيتم تنحية بلخادم ومكتبه السياسي وانتخاب بديل عنه يعولون عليه لإخراج الحزب من مستنقع الفساد . وأوضح أحمد بومهدي منسق المركزيين في تصريح ل"السلام" أن خصوم بلخادم من أصحاب مبادرة سحب الثقة يمتلكون 221 توقيع ما يجعلهم وفقا لبنود المادة 37 من القانون الأساسي للحزب العتيد، يحوزون على ثلثين من عدد الأصوات التي تطالب بتنحية غريمهم من على رأس الجبهة خلال انعقاد الدورة العادية السابعة للجنة المركزية مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية المقرر إجراؤها الخميس المقبل،مبرزا تحقيقهم للنصاب القانوني للمطالبة بعقد الدورة ولسحب الثقة من الأمين العام للحزب، حيث أكد امتلاك الجناح المعارض من المركزيين لبدائل سحب البساط من غريمهم في حال تحايل الأخير ورفضه لعقد الدورة خلال شهر ديسمبر . بدوره كشف محمد صغير قارة الناطق الرسمي لحركة التقويم والتأصيل للأفلان عن مباشرة خصوم بلخادم لحملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من الأمين العام الحالي، إذ استأنف الأعضاء المركزون للحزب العتيد بحسب أقواله العملية عقب الإعلان الرسمي عن قوائم جبهة التحرير الوطني التي ستشارك في معترك المحليات الخميس القادم، مبرزا تمادي "غريمهم" في إهانة التشكيلة السياسية التي ينتمون إليها، وبالخصوص ما تعلق بدوسه على قوانين الحزب بعدما وضع على رؤوس القوائم شخصيات ذات ماضي أخلاقي ومتضلعة في قضايا الفساد، الأمر الذي جعل الجبهة محل سخرية وتنكيت من قبل الشعب. وفي موضوع ذي صلة ربط قاسا عيسي الناطق الرسمي باسم الأفلان تحديد تاريخ الدورة العادية السابعة للجنة المركزية بنتائج المحليات، مشيرا في تصريح ل"السلام" إلى أن القانون الأساسي للحزب العتيد يعطي الحق للأمين العام عقدها في الفترة الممتدة من 1 إلى 30 ديسمبر من الشهر الداخل.