أفادت مصادر من داخل المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، ل"الفجر"، أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم، يكون قد طلب من لجنة الانضباظ للحزب رفع تجميد العضوية عن القياديين المنشقين، الوزير الهادي خالدي وكذا محمد الصغير قارة وهو القرار الذي قال عنه مسؤول أمانة الإعلام بالحزب، قاسة عيسى في تصريح ل"الفجر"، إن القرار مرتبط بحضور المعنيين للدورة الاستثنائية المقبلة للجنة المركزية المقررة بتاريخ 30 جويلية المقبل. وبحسب نفس المصادر، فإن الأمين العام للحزب العتيد يكون قد أوعز للجنة الانضباط التي يقودها النائب الوزارني لدراسة رفع تجميد عضوية القياديين في ما يعرف بحركة التقويم والتأصيل، الوزير الهادي خالدي والنائب محمد الصغير قارة، المجمدة عضويتاهما منذ نوفمبر 2010، وهو القرار الذي من المزمع أن يعلن عنه في الدورة الاستثنائية المقبلة للجنة المركزية المقررة في 30 جويلية المقبل، وهي الدورة التي تفصل في المقترحات الكبرى للحزب العتيد في الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتها نظام الحكم والدستور. ولا يستبعد أن يكون القرار اتخذه الأمين العام للحزب بناء على لقائين عقدهما مع منسق حركة التقويم والتأصيل القيادي صالح ڤوجيل، وهي اللقاءات التي سعى من خلالها عبد العزيز بلخادم لإقناع جناح التقويمية بالعودة إلى أحضان الحزب تحسبا للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012، وهي المواعيد التي بدأ الأفالان يعد لها العدة من الآن، لا سيما وأن التحضير لهذه الاستحقاقات أدرج هو الآخر في أجندة الدورة الاستثنائية لقمة المركزيين. وفي نفس الموضوع قال عضو المكتب السياسي ومسؤول أمانة الإعلام بالأفالان، قاسة عيسى، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، إن القمة الاستثنائية للدورة المركزية ستكون آخر دورة تفصل فيها قيادة اللجنة في ملف الانشقاقات، مضيفا أن رفع التجميد عن عضوية الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة مرتبط أساسا بحضورهما إلى أشغال الدورة.