أفاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس بأنه يمكن إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب أنشطة الاستيطان التي تقوم بها في الضفة الغربية وذلك في حال أصبحت فلسطين عضوا في معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت تقارير إعلامية أن بعثة من ثلاثة أشخاص لتقصي الحقائق أصدرت مسودة مشروع لتقريرها في جنيف قبل مناقشة المجلس للقضية في 18 مارس المقبل. للتذكير فإن إسرائيل قطعت علاقاتها مع المجلس عندما أعلن عن فتحه تحقيقا في مارس الماضي, وذلك تحسبا من أن يدعم هذا الاجراء المسعى الفلسطيني لتقديم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حول قضية المستوطنات. وتعتقد إسرائيل أن القرار حول قضية المستوطنات في الضفة الغربية سيحدد من خلال المحادثات المباشرة, وليس تلك التي يفرضها المجتمع الدولي خارج إطار المفاوضات. تجدر الاشارة إلى أن التحقيق الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان طالب اسرائيل بوقف التوسع في المستوطنات وانسحاب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية, موضحا أن هذا العمل يعد انتهاكا للقانون الدولي, وفقا لما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. وجاء في التقرير أيضا أنه على إسرائيل أن تذعن للمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة, ووقف كل الأنشطة الاستيطانية بدون شروط مسبقة, وأنه يتوجب علي اسرائيل البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.