أكد المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية اليوم الثلاثاء ان الصندوق منح 2.800 ضمان بقيمة 81 مليار دينار خلال سنة 2012. وقال السيد اوعمر ايت العربي ان قيمة الضمانين الرئيسيين الممنوحين من قبل الصندوق المتمثلين في القروض بالتوقيع و سلفيات الخزينة قد تضاعفت خلال عقد. و بلغت قيمة القروض بالتوقيع التي تمثل اغلبية نشاط الصندوق بنسبة 80 بالمئة من الضمانات الممنوحة 2ر74 مليار دينار سنة 2012 و استفادت منها 2.200 صفقة عمومية. و وفقا لهذا النوع من الضمانات المطبقة منذ سنة 1998 قال السيد ايت العربي ان الصندوق يلتزم "بالتسديد عوضا عن المؤسسة اذا لم تتمكن من فعل ذلك". و اضاف المسؤول ان اكثر من 1.700 مؤسسة زبونة للصندوق منها 1.647 خاصة تعد اغلبيتها مؤسسات صغيرة و متوسطة و اكثر من 80 مؤسسة عمومية استفادت من قروض سنة 2012. و تنشط هذه المؤسسات في مختلف القطاعات لاسيما البناء و الاشغال العمومية و الري. و شملت سلفيات الخزينة التي اقترحها الصندوق منذ سنة 2006 حوالي597 ملف بقيمة اجمالية تقدر ب7ر6 مليار دينار. و فيما يخص منح ضمانات الصندوق اشار السيد ايت العربي الى ان التنظيم يقتضي ان تكون القدرات المادية و البشرية و المالية للمؤسسة تتوافق مع الالتزامات المتخذة من قبل اصحاب المشاريع. و مع تنفيذ البرنامج الخماسي للإستثمارات العمومية منذ 2010 و الذي خصصت له ميزانية كبيرة قدرت بحوالي 000 22 مليار دج تعزز دور الصندوق في مجال تطوير المشاريع العمومية للتجهيز بحيث سمح حجم مبالغ هذه الإستثمارات بتضاعف احتياجات الخزينة بالنسبة للمؤسسات. يعد صندوق ضمان الصفقات العمومية الذي أنشيء سنة 1998 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تابع لوزارة المالية برأسمال اجتماعي يقدر ب 5ر7 مليار دج. و حقق الصندوق رقم أعمال بلغ 3ر2 مليار دج خلال 2012 و هذا بفضل العمولات المدفوعة مقابل ضمانات خاضعة لنسب فائدة تقدر ب 5ر4 بالمئة بالنسبة لسلفيات الخزينة و 3ر1 بالمئة إلى 5ر2 بالمئة بالنسبة للقروض بالتوقيع. و أكد أن الصندوق المطالب بتسهيل تمويل الصفقات العمومية مدعو إلى منح ضمانات "بشروط مبسطة" منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية. و بالإضافة إلى صندوق ضمان الصفقات العمومية هناك حوالي 10 متعاملين منهم 5 بنوك عمومية وطنية و 4 بنوك أجنبية تمنح ضمانات مماثلة في الجزائر.