اكدت السيدة حسيبة مقراوي المديرة العامة للوكالة الوطنية لضبط العقار انه سيتم الشروع في اشغال تهيئة عشر حضائر صناعية "ذي اولوية" مندرجة في اطار البرنامج الوطني لانجاز 42 منطقة صناعية خلال السداسي الاول لسنة 2013. و صرحت تقول لواج "سنشرع في الاشغال على مستوى عشرة مواقع بشرق البلاد و وسطها و غربها و جنوبها بغية احترام التوازن الجهوي". و اوضحت تقول ان الوكالة بصدد التحضير لسجلات الاعباء المتعلقة بدراسات التحكم في الاشغال و الانجاز بينما تم استكمال دراسات الجدوى بصفة شبه نهائية. و اشارت مقراوي الى انه سيتم اصدار الاعلانات عن مناقصة وطنية و دولية بالنسبة لدراسات الحظائر الصناعية ذات الاولوية عما قريب. و وقعت الوكالة في سبتمبر 2012 مع المديرية العامة للاملاك الوطنية على قرار لتهيئة 42 موقع لتصبح مناطق صناعية ب34 ولاية مع تخصيص تمويل يقدر ب88 مليار دينار. و تقدر المساحة الاجمالية لهذه المناطق ب9.572 هكتار حسب المديرة العامة للوكالة. و في سؤال حول استغلال الحظائر الصناعية العشر اشارت الى انه يتوقف على مساحة و اشغال التهيئة التي سيتم الشروع فيها في كل ولاية. و قالت "يتوقف الامر على ديناميكية المؤسسة الفائزة لتهيئة المواقع و كذا مساحتها" كون المواقع الصناعية الكبرى تتطلب مدة اطول عن غيرها من المشاريع". و اردفت تقول انه سيتم الشروع في اشغال تهيئة المواقع الاخرى قبل شهر ماي اذا ما توفرت كل الشروط. و اشارت الى اهمية المرصد المؤسس لجمع المعطيات حول العقار الصناعي المتوفر على المستوى الوطني و قائمة اسعار العقار في كل ولاية. و اعتبرت مديرة الوكالة ان الامر يتعلق بضمان توازن العرض مع الطلب الخاصين بالاوعية الصناعية لتخفيض الضغط الهائل على ولايات وسط البلاد (الجزائر و تيبازة و البليدة و بومرداس). كما تدعو الى مضاعفة اللقاءات الاقليمية لصالح المستثمرين لاعلامهم حول توفر العقار و الاطار القانوني المتعلق بمنح الاوعية العقارية و التسهيلات المقدمة لمشاريع الاستثمار. و يمثل الوكالة التي انشئت سنة 2007 على المستوى المحلي شبكة تضم 10 مديريات جهوية تغطي كل واحدة منها منطقة من البلاد.