أكد الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز أن "استهتار المغرب بالمجتمع الدولي يتطلب ردا صارما" حسب برقية لوكالة الأنباء الصحراوية صدرت يوم الأربعاء . وذكر ذات المصدر أن الرئيس الصحراوي أوضح في رسالة بعث بها الى الامين العام للامم المتحدة أن ذلك يستوجب البدء ب" توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. كما يستوجب الوضع فرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لديها الى جانب الكف عن نهب الثروات الطبيعية الصحراوية . و طالب الرلائيس الصحراوي الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع بتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وأشارت الرسالة الى الحصار المشدد والقمع الوحشي الذي مارسته سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين أثناء الزيارة التي قام بها وفد البرلمان الاوروبي الى الاراضي الصحراوية المحتلة. وأضافت الرسالة أن سلطات الإحتلال المغربي عمدت إلى ممارسة "التضليل والتحايل" على الوفد البرلمااني الأوروبي فبدلا من السماح للوفد بزيارة السجن (لكحل الرهيب) لجأت الى "إبعاد ستة من المعتقلين السياسيين الصحراويين الى مدينة الداخلة وأخفت في جنح الظلام مجموعة أخرى عن الأنظار في مخابئ سرية وحرمت الوفد من لقائهم".