اعربت الحكومة التونسية المؤقتة يوم الجمعة عن "رفضها لعزل" الرئيس المصري محمد مرسي في الوقت الذي سارع فيه حزب النهضة الاسلامية وحزب "المؤتمر" الشريكين في الائتلاف الحاكم ب "التنديد باقالة الرئيس المصري ووصفا هذه الاقالة ب" الانقلاب العسكري". وفي بيان لها عبرت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية عن "انشغالها البالغ" ازاء التطورات الأخيرة التي عرفتها مصر مؤكدة "التمسك المبدئي بحياد المؤسسة العسكرية ورفض تدخلها في ادارة الحياة السياسية وتعطيل الشرعية في مصر". وحسب المصدر ذاته فان "تدخل الجيش في الحياة السياسية وعزل رئيس منتخب وتعطيل الدستور يمثل اعتداء على مقومات الدولة علاوة على انه مرفوضا دوليا". وبالمقابل دعا الجهاز التنفيذي التونسي المصريين إلى "تغليب المصلحة العليا للوطن وصيانة الوحدة الوطنية والسلم المدني والاسراع بتسوية الوضع بالحوار والتوافق لاستئناف مسار البناء الديمقراطي وسد الأبواب أمام مخاطر الفرقة والإنقسام" . وكان الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي قد صرح امس الخميس بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ان بلاده تعتبر أن "تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي المباشر وفي سير المؤسسات المدنية أمر مرفوض دوليا لأنه قد يزيد في تفاقم الأزمة السياسية عوض حلها" داعيا إلى "الاسراع في عملية الانتقال الديمقراطي". لكن رئيس المجلس التاسيسي التونسي أعتبر أن تونس "ليست في معزل عن مصر" وأن المرحلة الحالية هى "مرحلة وفاق" داعيا جميع القوى السياسية والقوى الحية فى تونس الى تحقيق "أوسع توافق ممكن للخروج من المرحلة الانتقالية فى أفضل الظروف وتركيز المؤسسات الديمقراطية الدائمة". وتجدر الاشارة الى ان الحكومة التونسية المؤقتة اكدت مؤخرا - في اجتماع للمجلس الامني - على اهمية " تعزيز انتشار" مختلف الوحدات الامنية فى كامل أرجاء البلاد بالنظر الى الاحداث الاقليمية الجارية في اشارة الى الاحداث التي تعرفها مصر. واستبعد رئيس الجهاز التنفيذي التونسي السيد علي العريض " تكرار السيناريو المصري" في بلاده موضحا بان"المنهج التونسي يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر لتعميق التجاذبات". وتعرف تونس عدة تحركات تقودها حركة اطلق عليها اسم " تمرد" تحصلت على (176 الف) توقيع من اجل "اسقاط" المجلس التاسيسي الذي يتولى اعداد الدستور الجديد والذي انبثقت عنه الحكومة التونسية المؤقتة بقيادة حركة النهضة الاسلامية. وابرز منسق حركة "تمرد" ان شباب تونس "يسير على خطى شباب مصر كونه غير راض على ما يجري في تونس من اعتداءات على الحريات الاساسية والاوضاع الاقتصادية المتدهورة " معلنا عن تنظيم "موجات من الاحتجاجات والتحركات الشعبية" لتحقيق هذا الغرض المنشود.