إعتبرت الاممالمتحدة اليوم الخميس أحداث العنف التي شهدتها ضواحي دمشق والتي إتهمت فيها المعارضة السلطات بإستخدام أسلحة كيميائية أنها "تصعيد خطير" ينطوي على عواقب إنسانية كبيرة ولا يجب مقابلته بالصمت. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها يان إلياسون نائب أمين عام الأممالمتحدة في أعقاب إجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الليلة الماضية بناء على طلبي بريطانيا وفرنسا لبحث التطورات المعنية باستخدام السلاح الكيمائي في مناطق ريف دمشق من قبل النظام السوري. وجدد خلال الاجتماع موقف بان كي مون أمين عام الأممالمتحدة الذي أعرب فيه عن "صدمته" حيال هذه الأحداث داعيا إلى التحقيق بها في أسرع وقت ممكن. وأعرب إلياسون عن أمله أن تتمكن الأممالمتحدة من إجراء تحقيق في هذا الحادث في وقت يتواجد فيه رئيس فريق تحقيق الأممالمتحدة الدكتور أوكا سلستروم وفريقه في العاصمة دمشق ودعا الحكومة السورية إلى أن تسمح لهذا الفريق بدخول المنطقة مع ضمان التدابير الأمنية لحمايتهم. وجدد دعوة الأممالمتحدة للوقف الفوري لجميع أعمال العنف في هذه المنطقة بالذات وفي جميع أنحاء سوريا مشيرا إلى أن الأمين العام أعرب عن استعداده لإجراء تحقيق بحوادث الكيمائي التي وقعت مؤخرا وأن الأممالمتحدة على اتصال بالحكومة السورية للإتفاق. من جانبها، أعربت ماريا كرستينا بارسيفال رئيسة مجلس الأمن مندوبة الأرجنتين عن قلق أعضاء المجلس حول الأنباء التي وردت أمس بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وقالت هناك إدراك لضرورة إيضاح ما حدث بدقة وعناية فائقة. وأكد إتفاق أعضاء مجلس الأمن كافة الموقف على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف تحت أي ظرف يعد انتهاكا للقانون الدولي. وكانت قد صدرت مطالبات دولية بتحقيق فوري في قتل النظام السوري الليلة الماضية حوالي ألف و/300 / سوري في هجوم كيميائي على ريف دمشق.