أعلنت مصادر مطلعة بالقاهرة أن الممثلة العليا للسياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين اشتون ستبدء قريبا زيارة لمصرهي الثالثة من نوعها منذ عزل الرئيس السابق المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسى. وذكرت صحيفة (الوطن) المصرية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن اشتون "ستأتي للقاهرة بداية الأسبوع المقبل للاطلاع على آخر المستجدات السياسية في البلاد وذلك بعد أن أعلن المتحدث باسمها في بداية الشهر الجاري أنها مستعدة للعودة إلى مصر في أي وقت للمساهمة في أي دعم للبلاد". وتلتقي المسؤولة الأوروبية بالرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوى وعدد من القوى السياسية كما تلتقي بممثلي جماعة الإخوان وأشارت إلى أن المباحثات تتطرق إلى "إعادة تأسيس الحوار السياسي من جديد بين الأطراف في مصر وبحث آخر ما توصلت له لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور جديد للبلاد". وأجرت كاترين أشتون الثلاثاء الماضي مشاورات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الوضع في مصر كما التقت وزير الخارجية المصري نبيل فهمي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستطلاع التطورات في مصر والاستيضاح بشان الحكم القضائي الصادر يوم 21 سبتمبر والقاضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها. ويذكر أن اشتون زارت القاهرة مرتين في النصف الثاني من جويلية الماضي بعد الأحداث التي أعقبت قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي وذلك في إطار محاولة من الاتحاد الأوربي للتوسط لدي السلطة الانتقالية من اجل استعادة الاستقرار في البلاد والإفراج عن قيادات الإخوان المعتقلين واستكمال عملية التحول الديمقراطي بمشاركة كافة الأطراف السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. وتأتى زيارة اشتون الجديدة للقاهرة بعد نحو أسبوع من لقاءات استطلاعية قام بها المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط برنادينو ليون في القاهرة مع مسؤولين مصريين وممثلين لعدد من القوى السياسية بما فيها جماعة الا خوان المسلمين إضافة إلى عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور. وصرح ليون انه لمس خلال لقاءاته بالقاهرة تطلع جميع الأطراف سواء الحكومية أو المعارضة لتحقيق المصالحة وتضمين جميع الأطياف في العملية السياسية والعمل على عدم تهميش أي طرف سياسيا. وقال المبعوث الأوروبي أن "مستقبل مصر لا يقرره سوى المصريين" وان مدى مساعدة الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع الجانب المصري لعبور المرحلة الانتقالية يعتمد بشكل أساسي على الرغبة والمجالات التي يحددها هذا الأخير مشددا على أن تحقيق المصالحة مهمة "صعبة للغابة" بسبب تزايد هوة نقص الثقة بين الأطراف في مصر مما كانت عليه قبل شهر في إشارة إلى تداعيات أحداث فض اعتصام أنصار مرسي في 14 أوت الماضي والذي خلف مئات القتلى. وكانت مصادر غربية مطلعة كشفت — في تصريحات نقلتها الصحافة المصرية مؤخرا — عن لقاء القياديين بجماعة الإخوان المسلمين /محمد علي بشر وعمرو دراج / مع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران أكثر من مرة على مدى الأسابيع الماضية وذلك لبحث "مستقبل الجماعة في الفترة المقبلة". وتابعت أن هذه اللقاءات جاءت برغبة من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي والتي أكدت لسفيرها في مصر بحث كيفية "إعادة الأوضاع المضطربة في البلاد إلى المسار نحو الديمقراطية" وبحث السبل الممكنة "لدمج" الإخوان في الحياة السياسية ومحاولة "التوسط للإفراج عن القيادات الإخوانية". وحسب مصادر بحثية أمريكية فان واشنطن تدعم الوساطة الأوروبية حيث تعتبر أن "نفوذ " الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل للمشكلة المصرية وفق صيغة تسوية ل"دمج الإخوان في الحياة السياسية مرتفعة مقارنة بالولايات المتحدة". وقال ستيفين كليمنز مدير مركز "أمريكا الجديدة" أحد المؤسسات البحثية المقربة من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تصريحات نشرتها الصحف المصرية أن إدارة أوباما تبحث "إيجاد صيغة تسوية ودمج للإخوان في الحياة السياسية وهي تدرك أن غيابهم عن المشهد السياسي سيقودهم إلى العودة من جديد للعمل السري". وكان مجلس الوزراء المصري قرر في اجتماعه الأخير وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة للاستعجال بالقاهرة والقاضي بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها و ذلك إلى حين "انتهاء النظر في الاستئناف على ألحكام القضائي".