اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية تعبر عن ارتياحها لالتزام وزير العدل بإعادة النظر في الحبس الاحتياطي

عبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان عن ارتياحها لالتزام وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح باعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى استثنائيا، حسب ما صرح به اليوم السبت رئيس اللجنة فاروق قسنطيني.
وثمن السيد قسنطيني في منتدى جريدة "ديكا نيوز " هذا الاجراء الذي يتماشى مع مواقف اللجنة في هذا الشأن والتي تعتبر ان الحبس الاحتياطي "اصبح مبالغا فيه".
وأوضح السيد قسنطيني ان الاجراء المتعلق بالحبس الاحتياطي "أصبح قاعدة في السنوات الاخيرة" الأمر الذي نتج عنه —مثلما قال— "ارتفاع عدد المسجونين الى 55 ألف".
وأشار السيد قسنطيني الى أن إجراء الحبس الاحتياطي يبقى "ضروريا" في بعض القضايا كالجنايات وجرائم القتل "تطبيقا للقانون وحماية لحرية الأشخاص".
للاشارة كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أكد أنه سيتم إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى "استثنائيا" موضحا أن وزارة العدل تعكف على "إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد، أي الحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي من خلال تدعيم قرينة البراءة و يبقى الحبس المؤقت استثنائيا".