تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة افتتاح أشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الجزائرية-البلغارية للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني التي ستخصص لمناقشة و التوقيع على عدة اتفاقات لتعزيز التعاون بين البلدين. و يهدف اللقاء الذي يترأسه مناصفة وزير الموارد المائية حسين نسيب و الوزير البلغاري للاقتصاد و الطاقة دراغومير ستوينن إلى إعطاء دفع للتعاون الجزائري-البلغاري و التوقيع على اتفاقين واستكمال أربع اتفاقات تتعلق بالفلاحة و الصحة العموميةو السياحة و الأمن. و تمت الإشارة خلال الاجتماع الثنائي الذي يدوم يومين أن اللقاء سيسمح بمناقشة بعض ملفات التعاون المتعلقة بقطاعات مختلفة على غرار الشباب و الرياضة و تكنولوجيات الاتصال و الإعلام و العمل و الضمان الاجتماعي. و أبرز السيد نسيب في كلمة الافتتاح التقدم المحقق من قبل البلدين في إطار التعاون خلال السنتين الأخيرتين اي منذ انعقاد الدورة ال19 للجنة المختلطة بصوفيا في نوفمبر 2011. و أكد من جهة أخرى أنه بالرغم من الالتزام المسجل بين الطرفين فإن "التعاون بين البلدين لم يشهد تقدما ملموسا بحيث لم يتم تجسيد سوى ستة أعمال تعاون من بين 56 عمل مرتقب خلال الدورة الماضية". و حرصا منه على بعث التعاون الثنائي أوصى المسؤول "بإنشاء آلية تعاون و متابعة و تقييم تتكون من خبراء من كلا البلدين". و أضاف الوزير أن "استكمال اتفاقات التعاون تعد من بين المهام الأساسية للدورة التي سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقات تعاون" مؤكدا أن "الحكومة الجزائرية ستولي أهمية خاصة لنتائج الأشغال". و من جهته أبرز الوزير البلغاري للاقتصاد و الطاقة دور اللجنة المختلطة في تطوير العلاقات مع الجزائر في جميع المجالات. و أوضح السيد ستونن في هذا الصدد "نظن أن الحوار مع الجزائر التي تعد شريكا اقتصاديا أساسيا لبرلغاري في منطقة شمال إفريقيا سيتعزز بعد انعقاد الدورة ال20". و اشار إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 105 مليون دولار من جانفي إلى نوفمبر 2013 أي "دون نوعية العلاقات السياسية مع الشريك الجزائري". و بعد أن أكد على "ضرورة السعي إلى ترقيتها إلى مستوى أفضل" أبرز الوزير البلغاري إرادة حكومته في تشجيع كل المبادرات الرامية إلى تطوير العلاقات مع الجزائر. و ذكر أن الفلاحة و الطاقة و البناء تعد من بين القطاعات التي بإمكانها دفع المبادلات التجارية في المستقبل القريب. و قد تم عقد منتدى الأعمال بين البلدين على هامش الدورة ال20 للجنة المختلطة بمشاركة 24 مؤسسة بلغارية تنشط في مجالات الصناعات العسكرية و الإستيراد والتصدير وصناعة السيارات و إنتاج مواد التشحيم.