أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي يوم الثلاثاء بوهران أن جميع المترشحين سيتم تمكينهم من نفس الوسائل والإمكانيات في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل 2014. وأوضح عدلي خلال إشرافه على ملتقى جهوي بمقر ولاية وهران في إطار التحضيرات للانتخابات الرئاسية القادمة ضم مسؤولي الادارة المحلية لولايات غرب الوطن أن "كل المترشحين متساوون أمام الإدارة التي ستمكن جميعهم من نفس الوسائل والإمكانيات المتعلقة بمجرى الحملة الإنتخابية". وقال نفس المسؤول في كلمته الافتتاحية للملتقى "ان الإدارة الجزائرية تتحرى أدق التفاصيل لإنجاح سير هذه الانتخابات من خلال ضمان تكافؤ الفرص عبر العمل بكل شفافية ونزاهة وحياد". وكشف نفس المسؤول في ذات الصدد أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد إعداد وثيقة تحتوي على جميع التدابير الخاصة بالعملية الانتخابية تحسبا لرئاسيات 2014. وستوزع هذه الوثيقة "التي تستعرض أيضا مختلف الاجراءات الضامنة لشفافية الاقتراع" على نطاق واسع وفق نفس المسؤول. وتطرق عدلي بالمناسبة من خلال التوجيهات الرئيسية التي قدمها لمسؤولي الادارة المحلية للولايات إلى مختلف التدابير الواجب إتخاذها لضمان أفضل الظروف المناسبة لسير الاستحقاق على غرار تهيئة القاعات المخصصة للحملة الانتخابية ونوعية فضاءات الملصقات ومواقعها إلى جانب تمكين المترشحين وممثليهم من مختلف الاجراءات والوسائل التي تضمن شفافية العملية. ونبه عدلي أيضا إلى "ضرورة الاحتكام إلى النصوص القانونية وبشكل صارم في سياق عمليات الفرز وإعداد المحاضر ومناهج تسيير عملية الانتخاب" إضافة إلى الوسائل التي "من الضروري توفيرها لتأطير الاقتراع ولفائدة ممثلي المترشحين والملاحظين".