اعتبر المدير السابق لجريدة لوسوار دالجيري و رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة الجزائرية المنحل زوبير سويسي أن التجربة الأولى والوحيدى لإنشاء هذا المجلس كان فشلا "فادحا" كونه كان "سابق لآوانه". و في حديث لوأج أوضح السيد سويسي أن هذا هو مجلس أخلاقيات المهنة الوحيد الذي عرفته الصحافة الجزائرية منذ قانون 07-90 الصادر في 3 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام أن مبادرة إنشاء هيئة ضبط قد باءت بالفشل لأنها كانت "سابقة لآوانها" و لأن أعضائها لم يكونوا "مستعدين" لذلك. و بالإضافة إلى غياب إرادة سياسية لإنشاء هذا المجلس كانت هناك مشاكل "عاجلة" لا بد من التكفل بها في الصحافة لا سيما مشكل التكوين معتبرا أن "صحفي من غير تكوين أكثر عرضة لأن يدوس على القواعد الأخلاقية للمهنة". و أشار السيد سويسي الذي انتهت عهدته سنة 2004 إلى أن أعضاء الهيئة انتظروا سنتين ليحصلوا على مقر ناهيك عن انعدام الموارد المالية الضرورية لتسيير شؤون المجلس. و ذكر بأن المجلس عالج طيلة فترة وجوده حوالي أربعين قضية منها واحدة مع وكالة الأنباء الجزائرية التي تعرضت للقذف من قبل جريدة الوطن. تأسف يقول في هذا السياق "الكثير لم يأمن بذلك لا سيما و أنه كان يرأسه ناشر خاص إلى غاية أن يتم الفصل لصالح وكالة الأنباء الجزائرية" مضيفا ان المجلس قدم توصيات بالتراضي لكنه "لم يتم تطبيق ذلك". و أوضح أن المجلس لم تكن له صلاحيات للتدخل ذاكرا أمثلة عبر العالم على غرار السويد حيث يعد مجلس أخلاقيات المهنة "سلطة عليا" و فرنسا حيث يخول لمجلس أخلاقيات المهنة صلاحيات واسعة مثل تعيين مدراء القنوات التلفزيونية. و للتذكير أنشئ مجلس أخلاقيات المهنة في أفريل 2000 بمبادرة من صحفيين "و بتشجيع" من وزير الإتصال عبد المجيد تبون. و قد تم خلال الجمعية العامة المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي أعدته مجموعة عمل و المستلهم مما هو معمول به في بلدان أخرى في حين تم تعيين أعضاء المجلس بعد شهر لعهدة أربع سنوات لم يتم تجديدها.