أويحيى يستقبل مدني مزراق

استقبل وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مدني مزراق كشخصية وطنية و ذلك في اطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف السيد أويحيى قال السيد مزراق: "أشكر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الدعوة التى قدمها لنا عن طريق السيد أحمد أويحيى وزير الدولة ، مدير الديوان".
و أشار السيد مزراق الى أنه كانت له خلال هذه المشاورات "الفرصة" ليقدم نظرته و تصوره عن "اصلاح الدولة و تحيينها" لأن الدستور -كما أضاف- "هو الوثيقة الأساس" التى تقوم عليها الدولة كاملة و تسير شؤونها على أساس القوانين المتفق عليها في الدستور مشيرا الى أن الدستور أخذ حصة الأسد في الوثيقة التى قدمها للسيد أويحي.
وقال السيد مرزاق : "أنا مؤمن بالذهاب الى ميثاق وطني شامل يجمع كل الجزائريين يتفقون فيه على كل الخلافات التى أوصلتهم الى الأزمة التى عشناها جميعا و يوحدون من خلاله المفاهيم و المصطلحات و يتفقون على أرضية موحدة صلبة".
وأضاف أنه "متأكد أن هذا الحوار الشامل و العميق يسمح باسترجاع الثقة المفقودة و الوصول الى ذلك المجتمع المتماسك و الموحد و المتآخي".
و أعتبر السيد مزراق "أن الاصلاح الدستوري لا بد له من اصلاح سياسي يواكبه و أن الاصلاح السياسي يكمن في أمرين" أولا -كما أضاف- "لابد من اعادة النظر في قوانين انشاء الأحزاب حتى تسمح بفرز النخب التى تستطيع تمثيل الشعب الجزائري حق تمثيل" و كذلك "لابد من اعادة النظر في القوانين الانتخابية التى هي أيضا يجب أن تكون من الدقة بحيث لا تسمح للانتهازيين والوصوليين و قليلي الكفاءة للوصول الى المراكز العليا في الدولة".
هكذا -كما قال السيد مزراق- "يشترط أن يتناقش الشركاء السياسيون و الفرقاء على الأسلوب الأمثل و الطريقة الأحسن التى نصل من خلالها الى افراز هذه النخب التى تحكمنا".
و أشار ذات المتحدث الى أنه تطرق الى محور المصالحة الوطنية لأنها -كما قال- "أصبحت اسمنتا مسلحا يرص صفوف الجزائريين" مبرزا أنه قدم مقترحات بخصوص هذه المصالحة "لكي نرقيها ونذهب بها الى النهاية و نغلق هذا الملف الى الأبد بحيث نطوي الصفحة و لا نمزقها".
و كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.