أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف يوم الثلاثاء في تصريح لواج، أن هناك "تشابه غريب للمعطيات الخاطئة" و"الأفكار النمطية" التي استنسختها البلدان الغربية التي حينت "مذكرة التحذير من السفر" بخصوص التحذيرات الموجهة لرعاياها المقيمين في الجزائر أو الراغبين في التوجه إليها. و في رده عن سؤال لواج حول موضوع التحذير الذي وجهته بعض البلدان الغربية لرعاياها المقيمين بالجزائر أو الراغبين في التوجه إليها، أكد السيد بن علي شريف أولا على تشابه غريب في المعطيات الخاطئة و "الأفكار النمطية" المستنسخة بصفة آلية من قبل غالبية البلدان التي "حينت" وثيقة "التحذير من السفر" إلى درجة الاعتقاد بان تفكيرا بيروقراطيا روتينيا قد تغلب على اعتبارات الموضوعية و النزاهة و الحقيقة التي يجب أن تعلو على هذا النوع من التوصيات. و أضاف أن تدفق المسافرين القادمين من تلك البلدان من شتى المجالات المهنية الذين يزورون الجزائر لمختلف الأسباب، بما في ذلك السياحية، تدل على قلة المصداقية المولاة لمثل هذه "النصائح" المغالية، مضيفا أن هذه التحذيرات من الواضح أنها مشوبة بغياب الدقة بما أنها قائمة على معطيات تجاوزها الزمن أو على تعميمات نظرية. كما اعتبر الناطق باسم الخارجية أن البناء على إحداث وقعت منذ سنوات من اجل محاولة تبرير استنتاجات معدة سلفا ينم عن سلوك متردد. و أعرب في ذات السياق عن قناعته انه إذا تم اعتماد ذات المقاييس التحليلية المطبقة على الجزائر و التصورات المبالغة فيها فانه سيصعب إيجاد بلد واحد في العالم يتمتع بنفس شروط الأمن الكافية تسمح بإقامة الرعايا الأجانب على أراضيها بما فيها تلك التي تقوم "بالتحيينات الاعتباطية" الخاصة "بتحذيرات السفر" و البحث "في تاريخ" الحجج المعدة سلفا عوض مبررات موضوعية من شانها ان تخدم الإرادة الحرة لرعاياها. كما اعتبر السيد بن علي شريف ان تهويل الأحداث و المنطق المتبع في تحرير مذكرات "التحذير من السفر" يبدو و كأنها دعوة لمواطني تلك الدول للعيش في عزلة ضمن فضاءات جيوسياسية تتمتع بمستوى كبير من الأمن و الرفاه. و اكد ان المخاوف الظرفية لبعض الشركاء الدوليين لا يمكن ان تكون مبررا لهذا السلوك المؤسف في التنكر لمقتضيات علاقات مستقرة و ذات مصالح مشتركة. و مهما يكن من أمر يضيف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فان العلاقات بين البلدان التي تتقاسم نفس قيم الحرية والديمقراطية و تساهم في التعاون الدولي ضد الإرهاب ينبغي أن يحكمها الاحترام المتبادل و تكافؤ المصالح.