تم تحريرالرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين اختطفوا في ابريل 2012 في غاو (شمال مالي) عشية انطلاق المرحلة الثانية للحوار المالي المقرر يوم الاثنين المقبل. و كان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أفاد ان تحرير السيدين مراد قساس و قدور ميلودي جاء بعد تحرير الرهائن الثلاثة الذي تم بعد بضعة أيام من اختطافهم بعد "جهود مكثفة و دؤوبة من قبل مؤسسات الدولة في سرية تامة و تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". و أشار ذات المصدر إلى وفاة القنصل السيد بوعلام سايس إثر مرض مزمن و اكد الاغتيال الشنيع للدبلوماسي طاهر تواتي . و أضاف البيان ان الحكومة الجزائرية تجدد في هذه الظروف الاليمة "تعازيها الصادقة" لعائلتي الدبلوماسيين المغتالين و تؤكد لهما "دعمها الكامل" . كما تنحني امام روحي شهيدي الواجب و تشيد "بتفانيهما في أداء واجبهما في خدمة الأمة". و ذكرت الحكومة بانه "طوال فترة الاحتجاز لم تدخر السلطات الجزائرية المختصة "أي جهد" للحصول على اطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين "دون قيد او شرط". و أوضح المصدر أن هذا التحرير جاء "احتراما للموقف العقائدي لبلادنا و التزاماتها الدولية برفض دفع الفدية". و أضاف ان الحكومة الجزائرية "تتوجه بتشكراتها لكل الارادات الحسنة التي سمحت بالتوصل الى تحرير الرهائن" و تؤكد "ضرورة مواصلة دون هوادة مكافحة الارهاب و مختلف تفرعاته المتمثلة في تهريب المخدرات و الجريمة المنظمة في منطقة الساحل و عبر كامل المناطق الاخرى في القارة و العالم و تجدد نداءها الى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظواهر" . وكانت قنصلية الجزائر في غاو (مالي) قد تعرضت في بداية ابريل 2012 لاعتداء من قبل جماعة مجهولة اختطفت القنصل الجزائري وستة من افراد الممثلية القنصلية الجزائرية. و تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطور هذه القضية و كذا لتسخير كل الوسائل الضرورية لعودة الرهائن سالمين. و منذ ذلك التاريخ لم تدخر الجزائر أي جهد لتحريرهم مع رفض فكرة دفع الفدية نهائيا. و كان السيد لعمامرة قد أكد يوم 5 ابريل الفارط أن " الدولة لن تدخر جهدا و تواصل تسخير كل الإمكانيات الممكنة للسماح بعودة أفراد القنصلية الجزائرية الذين تم اختطافهم منذ سنتين في غاو (مالي) سالمين معافين إلى عائلاتهم".