يعرف المركز العمومي للإنجاب المدعم طبيا و الملحق بمصلحة أمراض النساء و التوليد بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بحسين داي بولاية الجزائر ضغطا كبيرا كونه الوحيد من نوعه على المستوى الوطني , حسبما أكده يوم الثلاثاء رئيس المصلحة البروفيسور مشطوح مقران. وأوضح البروفيسور مشطوح أن المركز الذي افتتح أبوابه في أكتوبر 2013 يعد الوحيد من نوعه بمؤسسة صحية عمومية على المستوى الوطني وهو ما يفسر الإقبال الكبير عليه من طرف الأزواج الذين يعانون مشاكل مرتبطة بتأخر أو عدم الإنجاب. ويستقبل المركز الذي يوفر خدمات طبية و جراحية و أخرى متعلقة بالتلقيح الإصناعي لمعالجة مشاكل العقم - كما قال - نحو 100 زوج يوميا قادمين من جميع ولايات القطر , فيما وصلت قائمة الإنتظار الخاصة بملفات الأزواج الراغبين في متابعة وضعيتهم بالمركز إلى 6.000 ملف. وأضاف أن إستقبال كل الوافدين على المركز بات يشكل "ضغطا كبيرا" على الطقم الطبي العامل بالمركز المكون من 6 اطباء خاصة و ان الحالة النفسية للأزواج غالبا ما تكون متدهورة بسبب عدم تمكنهم من الانجاب لسنوات وتخوفهم من ان يكون المشكل مرتبطا بحالة عقم مؤكدة و دائمة. و قدر عدد الازواج الذين يعانون من مشكل تأخر الإنجاب على المستوى الوطني بنحو 350.000 زوج غالبية من يملك منهم الامكانات لذلك يلجئ الى العيادات الخاصة سواء بالجزائر او بدول اخرى خاصة تونس من اجل متابعة وضعه والخضوع لعمليات التلقيح الاصطناعي. و قال انه ليس كل الحالات تستدعي اللجوء الى التلقيح كما هو شائع لدى المواطن بل هناك حالات كثيرة لا تستدعي سوى المتابعة الطبية الجيدة و الكفيلة بمساعدة اصحابها على الانجاب. وسمحت متابعة حالات هؤلاء الاشخاص -- حسب المصدر-- منذ افتتاح المركز بحدوث حالات حمل بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للذين يعانون من مشاكل اعتمد فيها العلاج على وصف الادوية او التدخلات الجراحية فيما تم تسجيل نسبة 35 بالمائة كنجاح ممثل في حدوث حالة حمل بالنسبة لعمليات التلقيح الاصطناعي. و اشار الى المشاكل المرتبطة بالتلقيح الاصطناعي و المتعلقة بنقص بعض الوسائل و الامكانات الطبية الحديثة التي تخص عمليات نقل خلايا البويضات للسيدات و كذا السائل المنوي بالنسبة للرجال حيث تقتصر حاليا على عملية التلقيح داخل الرحم فيما يمكن مساعدة عدد اكبر من الاشخاص في حالت توفرت التجهيزات التي تسمح بالتلقيح خارج الرحم. و اضاف ان هذا النوع من الحالات هو الاكثر شيوعا في وسط الازواج الذين يتعين اخاضعهم لعملية التلقيح , مشيرا ان هناك امكانية لاستلام المركز للتجهيزات الخاصة بمثل هذا النوع من العمليات في وقت قريب دون ان يذكر موعدا محددا لذلك. و يبقى فتح مراكز مماثلة عبر المراكز الاستشفائية الموجودة بالوطن من بين الحلول التي يمكن ان تنقص من الضغط الحاصل حاليا على مركز مستشفى نفيسة حمود حسب البروفيسور مشطوح الذي دعى السلطات المعنية الى التفكير في هذا الجانب لاسيما و ان الامر يتعلق بمشكل يخص الصحة العمومية. تجدر الاشارة الى انه و وفقا لاحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة يتم اللجوء في حالة المساعدة الطبية على الانجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهم و باستبعاد كل شخص آخر . و يمنع المشروع الجديد التبرع أو الاعارة او البيع و كل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية و بالبويضات حتي بين الزوجات الضرات و بالاجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو إبنة. و يعرف نص مشروع المساعدة الطبية على الانجاب بالنشاط الطبي الذي يسمح بالانجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد طبيا, و قد تكون الغاية منها تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل. كما تمنع المادة 389 من المشروع كل انسال للاجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري و كل انتقاء للجنس. يشار ان مصلحة التوليد و امراض النساء بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) واحدة من بين 14 مصلحة طبية بهذا الهيكل الذي يتربع على مساحة 35.000 متر مربع و من بين هذه المصالح مصلحة طب العيون ,و القلب و الكلى و جراحة الاطفال و الاستعجالات و غيرها.