انطلقت يوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر الدورة الجنائية الثانية ل2014 التي سيتم خلالها معالجة 165 قضية جنائية من بينها قرابة 20 قضية إرهابية في الفترة الممتدة ما بين 30 نوفمبر إلى غاية 15 جانفي2015 حسبما جاء في جدول الجنايات في انتظار الجدول التكميلي الذي سيتم نشره لاحقا بالمجلس. و أجلت محكمة الجنايات التي ترأسها في أول يوم من افتتاحها القاضي عمر بن خرشي قضيتين متعلقتين بجنايات تكوين جمعية أشرار و السرقة بالتعدي و محاولة القتل العمدي فيما لا تزال تتداول في قضية ثالثة متعلقة بهتك عرض قاصرة. و ستنظر يوم الاثنين في ستة (6) قضايا أخرى منها ما يتعلق بجنايات القتل العمدي و أخرى تتعلق بالمتاجرة في العتاد الحربي و الذخيرة. كما ستعالج يوم الثلاثاء قضية ق. رضوان المتهم في قضية الاعتداءات بغرض نشر التقتيل والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة سلاح حربي. و بتاريخ 8 ديسمبر المقبل ستنظر ذات الجهة القضائية في ملف أحد العائدين من سجن غوانتانامو ب.أحمد المتابع بجناية الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج فيما ستفصل بتاريخ 9 ديسمبر في قضية ز.فوزي المتابع بجنايات الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف المساس بأمن الدولة ووحدتها و الاعتداء على الأشخاص و السرقة باستعمال السلاح الناري. و من بين القضايا الشائكة التي ستعالجها محكمة الجنايات في 22 ديسمبر المقبل قضية 41 إرهابيا مشتبه فيهم و على رأسهم دروكدال عبد المالك و كذا أمير كتيبة "جند الخلافة" خالد أبو سليمان- واسمه الحقيقي قوري عبد المالك المدان بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". و قد توبع المتهمون في هذه القضية بجنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و الانخراط في جماعة ارهابية غرضها بث الرعب في أوساط السكان و المساس بأمن و سلامة المواطنين. و بتاريخ 29 ديسمبر المقبل ستنظر محكمة الجنايات في قضية مفجر خلية الجماعة الاسلامية المسلحة ق. حسين والضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف. وستنظر ذات الجهة القضائية بتاريخ 30 ديسمبر المقبل في قضية جديدة لمختار بلمختار والمتابع فيها مع متهم ثان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن. كما ستفصل محكمة الجنايات من جديد في قضية رفقاء (11 متهم )الإرهابي (المقضي عليه) غدير محمد المدعو عبد الحميد أبو زيد الذي كان يقود الجماعة الإرهابية الناشطة في الصحراء الجزائرية و دول الساحل بتهم الانتماء "لجماعة إرهابية دولية" تقوم باختطاف سياح أجانب في الصحراء الجزائرية. و قد سبق لمحكمة الجنايات ان فصلت في هذه القضية سنة 2012 مصدرة أحكاما تتراوح بين 10 سنوات سجنا و المؤبد على المتهمين ال12بما فيهم عبد الحميد أبو زيد الذي تم القضاء عليه فيما بعد في 2013 بعد أحداث المركب الغازي لتقنتورين. و بتاريخ 4 جانفي 2015 ستعالج محكمة الجنايات قضية 22 إرهابي مشتبه فيهم من بينهم امرأة و المتابعون بجنايات الانخراط في جماعة ارهابية و تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و التزوير و استعمال المزور في هيكل المركبات و لوحة الترقيم و كذا تقليد أختام الدولة. و من بين القضايا التي تمس بأمن الدولة ستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 5 جانفي 2015 في قضية ق.رابح المتابع بجناية "حمل السلاح ضد الجزائر و ارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني" حسبما جاء في جدول القضايا الجنائية للدورة الثانية. كما ستفصل ذات الجهة القضائية قبل ذلك بتاريخي 23 و 31 ديسمبر في قضيتين إرهابيتين جديدتين متعلقتين ب"إنشاء مجموعة إرهابية بغرض المساس بأمن الدولة والمؤامرة والاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم و تغييره".