بعد ثمانية أيام من الاستماع والمرافعة والمداولةسيصدر يوم الخميس الحكم النهائي في محاكمة 23 شخصا معنويا وماديا متورطا في قضيةالطريق السيار شرق-غرب. وفي مداخلاتهم أكد محامو بعض المتهمين بما فيهم محامي المتهم الرئيسي فيالقضية مجدوب شاني أن "هذه المحاكمة ستسجل في تاريخ البلد". وسيستمع المتهمون ال23 ومن بينهم واحد في حالة فرار يوم الخميس المقبللإجابة محكمة الجنايات برئاسة الطيب هلالي عن 360 سؤال متعلق بعدة اتهامات علىرأسها "قيادة وتنظيم جمعية أشرار والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عموميةوسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال". وبعد قراء ة الأسئلة ال360 سيصدر القاضي هلالي الأحكام ويفصل بعد ذلكبشأن المتهم في حالة فرار قويدري الطيب. وبعد انتهاء المحاكمة يوم الأحد أشاد المتهمون أنفسهم في آخر كلمة لهمبالظروف التي أحاطت بالمحاكمة والمعاملة الجيدة التي تلقوها من رئيس محكمة الجناياتالطيب هلالي الذي سمح لهم بالتعبير والدفاع عن أنفسهم بكل حرية. وتمحورت طلبات المحامين ال25 الذين تداولوا على منصة المرافعة للدفاع عنموكليهم حول المطالبة بالحكم "بالبراءة" لفائدة المتهمين. وجرت آخر مداولات يوم الأحد بمداخلات محامي المتهم الرئيسي شاني مجدوبومحمد خلادي وعلاب الخير والمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر. سي.سي. ونفى ممثلو الشركات الاجنية السبع المتورطة (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سيواليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكسكورسان والمجمع الكندي سمين والشركة البرتغالية كوبا) الوقائع المنسوبة لها بحيثطالبو بالحكم بالبراءة. والتمس النائب العام أحكاما بالسجن تتراوح من سنة واحدة إلى 20 سنة فيحق المتهمين ال15 المتورطين في قضية الطريق السيار شرق-غرب وغرامة مالية بقيمة5 ملايين دج في حق كل واحدة من المؤسسات الأجنبية السبعة. وخلال مرافعته أشار ممثل النيابة العامة إلى مدى خطورة قضية الفساد هذهعلى نطاق واسع والتي تمس الإقتصاد الوطني. وقال في هذا السياق إن "قضية الفساد هذه التي مست مشروع الطريق السيارشرق-غرب ومشاريع أخرى في قطاع النقل في الجزائر أساءت إلى سمعة الإقتصاد الوطني". وجرت الجلسة بحضور هيئة دفاع 15 شخصا وسبع مؤسسات أجنبية متورطة في هذهالقضية إضافة إلى 15 شاهدا من بين 27 (احد الشهود توفي) مسجلين في قرار الإحالة. و في سنة 2006 منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب للمجمع الصيني"سيتيك سي.أر.سي.سي" بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار. و يمتد المشروع على طول 1700 كلم بغلاف مالي قدر ب8 مليون أورو للكيلومترالواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 400 منشأة فنيةو 17 نفقا و350 فضاء راحة. ولكن بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييموصلت قيمة المشروع إلى أكثر من 13 مليار دولار، حسب وزير الأشغال العمومية عبد القادرقاضي.