ستشرع مصالح ولاية الجزائر غدا الأربعاء في عملية الترحيل العشرين (20) منذ انطلاق أولى عمليات إعادة الإسكان بالولاية في جوان 2014 حيث ستستفيد منها حوالي 6.000 عائلة تقطن بمواقع سكنية هشة، حسبما أكده اليوم الثلاثاء الوالي عبد القادر زوخ. وأوضح الوالي خلال ندوة صحفية نشطها لعرض تفاصيل العملية العشرين (20) من عمليات الترحيل أن إعادة إسكان حوالي 6.000 عائلة عبر 16 بلدية بالولاية ستتم عبر أربعة (4) مراحل الأولى تنطلق غدا الاربعاء و تشمل1.093 عائلة من ست (6) بلديات. و يتعلق الأمر بكل من بلديات القبة و الحراش و باش جراح المقارية و حسين داي و الرويبة ، فيما تعني المرحلة الثانية 5 بلديات هي الرويبة و الدار البيضاء و حسين داي و بولوغين و برج الكيفان بمجموع 1.297 عائلة و لاحقا في المرحلة الثالثة كل من بلديات واد قريش و بوزريعة و الجزائر الوسطى و سيدي محمد و جسر قسنطينة و برج الكيفان و المحمدية و براقي و الحراش بمجموع 1.113 عائلة ، أضاف الوالي. أما المرحلة الرابعة كما قال فقد خصصت لبلدية جسر قسنطينة أين سيتم التخلص بها من الاحياء القصديرية 1 و 2 و 3 لعين المالحة بتعداد عائلات يصل الى 2.380 عائلة اضافة الى قاطني حي سونلغاز القصديري بذات البلدية. وتتوزع مواقع الاستقبال للعائلات المرحلة عبر كل من بلديات الحراش وبئر التوتة و برج الكيفان كما انها ستكون عبر أحياء سكنية جديدة تتمثل في الحي السكني 4.359 مسكن برشيد كوريفة ببلدية الحراش و حي 871 مسكن بالكحلة ببلدية بئر التوتة و حي 411 و 302 مسكن بدرقانة ببلدية برج الكيفان. وتطرق المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي بالولاية الى الامكانيات التي سخرت لضمان حسن سير عملية ترحيل العائلات إلى سكنات لائقة و التي شملن امكانات بشرية بمجموع 5.000 عون و إطار من مختلف المؤسسات الولائية و البلدية و و كذا المصالح الامنية و الحماية المدنية و دواوين الترقية و التسيير العقاري. كما سيتم تسخير ما بين 3.000 الى 4.800 وسيلة نقل حسب كل مرحلة بالإضافة إلى الآليات التي تباشر عملية الهدم الفوري بعد التأكد من خلو تلك المساكن من كل قاطنيها. و كشف الوالي عن التحضير قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري لتسليم مفاتيح 2.000 حدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي و لاحقا حصة من 4.000 وحدة سكنية موجهة لقاطني الاقبية و الأسطح و العمارات المهددة بالانهيار .و ستمكن مع مطلع سنة 2016 من تحقيق الهدف المسطر من كل عمليات الترحيل بالولاية و المتمثل في " عاصمة من دون أحياء قصديرية". وأشار إلى عملية توزيع سكنات قريبا بالتنسيق مع وزارة العمل تندرج في سياق بناء سكنات للموظفين محدودي الدخل و تشمل هذه الحصة ازيد من 680 مسكن. وبخصوص عمليات الترحيل السابقة اوضح الوالي انه تمت احالة 1.000 ملف الى العدالة بسبب تحايل اصحابها على الادارة من اجل الحصول على سكنات في حين ثبت انهم استفادوا في وقت سابق مؤكدا ان هناك احاكما صدرت في حق هؤلاء و هي تخص غالبا التصريح الكاذب و تم إسترجاع فعليا 50 مسكنا بالولاية ثبت عدم احقية استفادة اصحابها منها على أن توزع لمستحقيها الفعليين. وستسمح العملية بالقضاء نهائيا على كل الأحياء القصديرية الموجودة داخل نفق وادي اوشايح من جهتي بلديتي حسين داي و الحراش و تلك المتواجدة على ضفاف وادي الحميز الذي يمتد على ثلاث بلديات هي الوريبة و الدار البيضاء الى غاية الطريق الوطني رقم 24 ببلدية برج الكيفان . وستمكن العملية (20) من إعادة الاسكان بالعاصمة من القضاء على كل السكنات الهشة المتواجدة فوق الهضبة الواقعة بين بوزريعة و باب الوادي و ذلك من خلال ترحيل العائلات القاطنة بجبل كوكو و طريق الحصن ببلدية وادي قريش و سيدي جبر و الإدريسي ببلدية بوزريعة. كما سيتم استرجاع مساحة 130 هكتار بعد إخلاء مواقع تلك الإحياء من السكنات الفوضوية، حسبما اكده الوالي لتتمكن لاحقا اللجنة التقنية المكلفة باختيار الأرضيات من توطين العديد من مشاريع التجهيزات العمومية بما يتوافق مع مخطط التهيئة و التعمير ، علما أن اجمالي المساحات العقارية المسترجعة منذ السنة الماضية بلغ حوالي 334 هكتار. للتذكير، فإن عدد العائلات المستفيدة من سكنات لائقة منذ بداية عمليات الترحيل بالولاية يقدر بحوالي 30.000 عائلة يضاف إليها 5084 عائلة مستفيدة من سكنات اجتماعية تساهمية و 313 عائلة استفادت من سكنات بصيغة العمومي الايجاري الموزعة من طرف البلديات.