لا يزال الغموض يخيم حول إمكانية انعقاد مؤتمر جنيف-3 حول الأزمة السورية في موعده المحدد في 25 من يناير الجاري بسبب الإخفاق في التوافق حول الوفد الممثل للمعارضة السورية في هذه المحادثات المصيرية. فبالرغم من إجماع الفاعلين الدوليين على حتمية انعقاد المؤتمر في وقته المحدد للدفع بالمحادثات بين طرفي النزاع السوري - ممثلين في الحكومة الشرعية والمعارضة - غير أن عدم لتوصل إلى التوافق حول قائمة الوفد الممثل للمعارضة من شأنه أن يشكل العقبة الرئيسية أمام ذلك. فالخلاف حول تشكيلة وفد المعارضة وتحديدا حول أسماء المشاركين يكمن داخل المعارضة ذاتها خصوصا وأن بعضها يرفض المشاركة في المحادثات ويصر على تغليب الحل العسكري للأزمة. فبعد مد وجرز طويل أعلنت المعارضة السورية أمس الأربعاء بالرياض عن أسماء ممثليها في جنيف-3 حيث تم تعيين أسعد عوض الزعبي رئيسا لوفد التفاوض وجورج صبرا نائبا لرئيس الوفد ومحمد مصطفى علوش - المسؤول السياسي في "جيش الإسلام"- كبيرا للمفاوضين إلى جانب 17 شخصية أخرى. وقد قوبل هذا الإعلان بالرفض من قبل موسكو التي تصنف "جيش الإسلام" في قائمة الجماعات الإرهابية, وطالبت بالتزام بالقرار 2254 الذي نص على تكليف المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا بتشكيل الوفد من مؤتمرات الرياضوموسكو والقاهرة. وبالمقابل يعتبر الجانب الأمريكي والغرب عموما الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض الذي ضم منتصف ديسمبر الماضي المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري "الممثل الوحيد للمعارضة". وما زاد الوضع تعقيدا تقديم الوفد الروسي في محادثات السلام لقائمة من الأسماء ومطالبته بمحادثات متعددة الأطراف تضم 15 شخصية أبرزهم رئيس "الاتحاد الديمقراطي الكردي" صالح مسلم ورئيس "مجلس سوريا الديمقراطية" هيثم مناع ورئيس "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" قدري جميل وذلك في الوقت الذي تهدد فيه المعارضة بمقاطعة المحادثات في حال إشراك طرف ثالث فيها. وبالرغم من كافة الخلافات تتمسك روسياوالولاياتالمتحدة بعدم استثناء الأكراد من المحادثات مما يلقى رفضا تركيا التي تصنف الأكراد في خانة الميليشيا الإرهابية. وفي هذا الصدد أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المعارضة السورية هي التي تقرر من يمثلها في المفاوضات وأنه لا يجوز لأي طرف فرض أسماء معينة عليها. وكانت الأممالمتحدة دعت الأحد الماضي الدول الكبرى إلى الاتفاق سريعا على تشكيلة وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف لتجنب تأخير بدئها في موعدها المحدد. الوسيط الأممي يرجح إمكانية تأجيل المحادثات رجح مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستور إمكانية تأجيل محادثات جنيف-3 عن موعدها المحدد في 25 يناير الجاري, مشددا على الحاجة إلى مواصلة الضغط لعقدها. وقال أنه سيتضح يوم الأحد المقبل ما إذا كانت المحادثات ستجري في موعدها مؤكدا على ضرورة أن تكون جادة بشأن السلام ومرتبطة ببوادر ملموسة مثل وقف إطلاق النار والسماح بدخول قوافل الإغاثة. وبهذا الخصوص أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه مع نظيره الأمريكي جون كيري أمس في زيوريخ عن عدم وجود أي أفكار حول تأجيل بدء المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة إلى فبراير القادم مؤكدا أن الحديث يجري عن أوقات عدة ولكن القرار النهائي يعود إلى الأممالمتحدة ومبعوثها إلى سوريا دي ميستورا الذي يتواصل بشكل فعال مع الحكومة و مختلف أطراف المعارضة. وبدورها أكدت الولاياتالمتحدةالأمريكية اهتمامها بإجراء المفاوضات في موعدها رغم كل العراقيل التي تعتريها مذكرة بأن هذه المحادثات ستضع جدولا زمنيا لحل سياسي لإنهاء الصراع وأن إجراءها في وقتها سيتيح تنفيذ الجهود المبذولة التي تتمخض عنها. وبحسب خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في فيينا في نوفمبر الماضي بمشاركة 17 دولة بينها القوى الكبرى ودول إقليمية كالسعودية وإيران فإن العملية السياسية ستبدأ بالاتفاق على وقف لإطلاق النار ثم حكومة انتقالية وانتخابات. وقد وافقت الحكومة السورية مبدئيا على المشاركة في المحادثات شريطة حصولها على قائمة بتركيبة وفد المعارضة وبلوائح المنظمات الإرهابية التي تم تسجيلها. وأكدت مصادر سورية أن الوفد الحكومي السوري الذي سيتوجه إلى جنيف سيكون برئاسة المندوب السوري في الأممالمتحدة بشار الجعفري ونائب وزير الخارجية فيصل مقداد مشرفا عاما, كما سيضم الوفد حقوقيين وباحثين وموظفين من الخارجية السورية. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد أكد أن الوفد السوري الرسمي لحوار جنيف جاهز للمشاركة وأن أي تأخير في عقد اللقاء تتحمل مسؤوليته الأطراف الأخرى. وقررت الأممالمتحدة عدم توجيه الدعوات للمشاركة في جنيف-3 إلا عندما تتفق الدول التي تقود هذه المبادرة الدبلوماسية حول ممثلي المعارضة فيها. وتعيش سوريا على وقع أزمة إمنية وسياسية حادة منذ قرابة الخمس سنوات خلفت أكثر من 260 ألف قتيل وملايين النازحين والمهجرين وفقا للاحصائيات الأممية.