أصدر المجلس الدستوري اليوم الخميس بالجزائر العاصمةرأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهوريةالسيد عبد العزيز بوتفليقة. و أعلن المجلس الدستوري في بيان له أنه و"بعد المداولة أصدر المجلس الدستورياليوم الخميس 28 يناير 2016 رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستورلا سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر بهرئيس الجمهورية و الذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل "لايمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري, وحقوق الإنسان والمواطنوحرياتهما, ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية". ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية, والذيسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, حسب ذات البيان.