إعتبرت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية اليوم الثلاثاء أن التعديل الدستوري المصادق عليه الأحد الفارط من قبل البرلمان، "خطوة تاريخية" جاءت لاستكمال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها على شتى الأصعدة، منوهين بمضمونه الذي يحمل "طابعا استشرافيا تقدميا". وفي بيان لها، أشادت المجموعة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج" بالتعديل الدستوري "الواعد" الذي جاء ليضفي "انسجاما مع معطيات الظرف الراهن"، وهو ما جعل هذه الوثيقة تحمل "طابعا استشرافيا تقدميا". وأوضحت المجموعة البرلمانية لحزب "تاج" أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "قد وفى بعهده، حيث توجت مسيرة الإصلاحات التي كان قد بادر بها بدستور يعد الأسمى في تاريخ الجزائر المستقلة من حيث أنه يؤسس لدولة حديثة وواعدة هي دولة الحق والقانون". وأكدت المجموعة البرلمانية "التزامها بمواصلة العمل من خلال المساهمة في إثراء وإصدار القوانين العضوية الكفيلة بتفعيل منحى ومقاصد الدستور، علاوة على التحسيس وشرح ما جاءت به الوثيقة في أوساط المجتمع (...) لضمان انخراط الجميع في ديناميكية الحفاظ على المكتسبات والتوجه نحو المستقبل". وفي ذات الإطار، سجل حزب التجديد الجزائري 'ارتياحه البالغ'' لتصويت البرلمان على تعديل الدستور، مضيفا بأن "هذه الخطوة التاريخية الجبارة جاءت استكمالا للإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة". كما ثمن بوجه أخص إعلان رئيس الجمهورية عن استحداث خلية متابعة مهمتها السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق للأحكام التي يتضمنها الدستور. ودعا الحزب الطبقة السياسية وجميع فئات المجتمع إلى "الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على تجسيدها لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار". بدوره، بارك الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ما تضمنه التعديل الدستوري من "إنجازات تصب في صالح الشعب الجزائري بما يضمن ترسيخ سلطته وتكريس الخيار الديمقراطي''. كما ذكر في هذا الشأن بأن هذا التعديل جاء "ليتوج الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة بعد أن أخمد نار الفتنة وأرسى الأمن وحقق المصالحة الوطنية".