بوتفليقة يوفّي بعهده ويدخل التاريخ

الجمهورية الثانية ستعطي أكثر ديناميكية للاقتصاد الوطني
بموجب التعديلات الجديدة التي تم استحداثها في الدستور الجديد الذي حمل عنوان الجمهورية الجديدة، والتي تمحورت في الإصلاحات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لطالما نادت بها التيارات السياسية مند إقرار التعددية الحزبية والإعلامية، يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد وفّى بالعهود التي قطعها على نفسه ودخل التاريخ، وهي المطالب التي نادت بها الأحزاب والشخصيات المعارضة للنظام، خاصة تلك المتضمنة الحريات والدولة المدنية واستقلالية العدالة وغيرها التي صاحبتها مجموعة من الإصلاحات التي مسّت أجهزة ومؤسسات كانت في وقت قريب تعد من الممنوع الحديث عنها، والتي اختتمت بتعديل دستوري يكون على مقاس المرحلة القادمة .
صوّت عليه 499 نائب برلماني ب«نعم» فيما امتنع 16 آخرون ورفضه 2 فقط
الجزائر ترسّم دستور الجمهورية الثانية
سلال يعتبر الدستور الجديد بداية مشرقة للجزائر وسيتدعم بالتطبيق على أرض الواقع
صوّت، أمس، نواب البرلمان بغرفتيه على مسوّدة تعديل الدستور التي اعتبرت كوثيقة تأسيس الجمهورية الثانية في عهد الرئيس بوتفليقة، والتي تم تمريرها بالأغلبية المطلقة في حضور المعارضة التي أضفت على العملية طابعا ديمقراطيا.
صادق، أمس، البرلمان بغرفتيه «المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» المجتمعين بقصر الأمم في الصنوبر البحري، على مسودة تعديل الدستور التي عاشت مخاضا كبيرا، منذ إعلان بوتفليقة في 2011 على الإصلاحات التي ستقرها، والتي تتمحور في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبعد انتهاء اللجنة الخاصة بإعداد التقرير النهائي للمسودة عرض الوزير الأول عبد المالك سلال مجمل ما جاء في المشروع من قوانين وقرارات جديدة تدخل في إطار الجمهورية الثانية، والتي لخصها في التحوّلات السياسية الضامنة لحق المعارضة وعلاقة البرلمان بالقوانين بالإضافة إلى المواد التي عززت الديمقراطية وحرية التعبير واستقلالية العدالة والقوانين الضامنة لممتلكات الدولة والشعب والمنفتحة على الاقتصاد والصناعة، كاشفا أن تعديل الدستور يشكل تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى أن هذا الأخير قد حرص على منح مشروع تعديل الدستور طابعا «توافقيا واسعا». ومن خلال «مقاربة شاملة أساسها الاستشارة الواسعة من دون إقصاء، وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين، وقانونيين جزائريين ذوي كفاءة عالية، اعتبر سلال أن الجزائر تعيش اليوم لحظات تاريخية، تأكدت فيها إرادة البرلمانيين في تدعيم مشروع تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، واستجابوا فيها لنداء الضمير والتاريخ، مضيفا أن أعضاء البرلمان ومن خلال موقفهم هذا إنما صوتوا لصالح «صانع المصالحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والسلم والجمهورية الجزائرية الجديدة. وقد مُنحت في الفترة الصباحية الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية للإدلاء برأيهم في شأن المسودة، والتي ثمنها كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار والثلث الرئاسي، في حين أقر حزب العمّال بالإصلاحات ممتنعا عن التصويت مكتفيا بالمشاركة فقط، حيث أعقبها تقرير اللجنة الذي شرحت فيه مضمون ما جاء في الاجتماعات التي عقدتها مع الوزير الأول عبد المالك سلال، ليتم عرضه للتصويت العام الذي أسفر عن رفع 499 نائب أيديهم للتصويت ب«نعم»، في حين رفع نائبان أياديهما ب«لا»، واكتفى 16 آخرون موزعين بين حزب العمّال وبعض الأحرار بالامتناع.
مَثُلت لأول مرة كنائب في البرلمان وأقّرت بأن بوتفليقة هو من يحكم
حنون تشارك بالامتناع في أشغال التصويت على تعديل الدستور
في خرجة لم تكن منتظرة من الأمينة العامة لحزب العمّال، لويزة حنون، حضرت شخصيا مرفوقة ب11 نائبا من حزبها للمشاركة في أشغال التصويت على مسودة تعديل الدستور بقصر الأمم نادي الصنوبر البحري، غير راضية فقط على طريقة التمرير التي كانت عبر غرفتي البرلمان. في حدود الساعة التاسعة صباحا دخلت الأمينة العام لحزب العمّال لويزة حنون قصر الأمم بنادي الصنوبر البحري للمشاركة في التصويت على مسودة تعديل الدستور، حيث اعتبرت في لقائها الأوّل مع الصحافة كنائب في البرلمان منذ انتخابها في 2012، حضورها وحزبها للمشاركة ناجم عن الأحداث السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تقتضي التوافق مع الجميع لإخراجها من الأزمة. حنون ومن خلال رئيس كتلتها، جلول جودي، اعترفت بالإصلاحات التي جاء بها دستور 2016 في الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، مؤكدة أن عددا من القوانين التي تم إدراجها كانت من صميم نضال الحزب طيلة الفترة الماضية، مبرزة أن الاقتراحات التي منحها الحزب للمشرفين على الدستور تم الأخذ بها، وأنه من غير المعقول التغاضي على التحسينات والإيجابيات التي جاءت بها المسودة، مبرزة أن هذا الأمر يجعلها تقرر عدم التصويت ب«لا» ولا المقاطعة، في حين رأى حزبها أن عدم تمريره على الشعب يبقى من المتناقضات التي جعلتها تختار الامتناع بدل التصويت ب«نعم». حنون اغتنمت فرصة الكلمة التي تم منحها لرئيس كتلتها في البرلمان لتمرير رسائل استغاثة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الضربات التي هزّت حزبها في الآونة الأخيرة، من خلال التصحيحية التي مسّته من قبل 11 نائبا صوّتوا ب«نعم» على الدستور وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية. تناقضات حنون لم تتوقف عند هذا الحد، حيث اعترفت مؤسسة مجموعة 19-4 بأن الرئيس بوتفليقة هو من يسيّر البلاد وهو من يقف وراء التعديل الدستوري، من خلال التصريحات التي تصب في كون الرئيس أخد مقترحاتهم بعين الإعتبار. واعتبر العديد من المتتبعين للشأن السياسي خرجة حنون هذه بالبطاقة الخضراء التي تم منحها للدستور، عكس ما قامت به المعارضة الممثلة في الجزائر الخضراء والأفافاس اللذين قاطعا عملية التصويت. بلال كباش
قال إن الإصلاحات التي تمت تعكس تحوّل جزائر اليوم عن جزائر التسعينات
بوتفليقة جيلنا فعل ما عليه
الدستور الجديد يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجزائر
امتناع النواب ورفض بعضهم التصويت يعكس ديناميكية البرلمان والديمقراطية في الجزائر
اعتبر الرئيس بوتفليقة في رسالته لنواب البرلمان بمناسبة التعديل الدستوري «أنه وبموجب التصويت على هذا الأخير، فإن الجزائر فتحت صفحة جديدة من تاريخها السياسي، والذي بدوره يفتح عهدا واعدا لشعبها يتميز بتطورات ديمقراطية معتبرة ويتسم بمكاسب لا رجعة فيها، غايتها الحفاظ على الثوابت الوطنية والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا»، مشيرا إلى أن جيله فعل ما عليه في الوقت المناسب وبالإمكانيات المتاحة أمامه، مذكرا بالإصلاحات التي قام بها والتي أصبحت بموجبها الجزائر مغايرة لتلك التي كانت في التسعينات. وقال رئيس البلاد إن الدستور الجديد يعد «استجابة للتطلعات المشروعة لشعبنا وذلك انسجاما مع المتغيرات التي يشهدها العالم وتعميق الديمقراطية ودعم أركان دولة القانون»، معتبرا بأنه «ليست بالطبع غاية في حد ذاتها من منطلق أنها تسمح للمجتمع بالانتقال من مرحلة سياسية ودستورية معينة إلى مرحلة أخرى أفضل نوعيا»، وهو الأمر الذي قال إنه يتجلى عبر الزمن «من خلال بناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية». وأوضح بوتفليقة أن هذه الإصلاحات الواعدة بالتجدد الديمقراطي كانت مسبوقة بإصلاح جزء من الترسانة التشريعية وصياغة نصوص جديدة، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الذي حظي بالمصادقة يعد «ثمرة مسعى شامل ومفتوح باستمرار على مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على اختلاف اتجاهاتهم الإيديولوجية لكونه قد ارتكز على مشاورات موسعة قدر الإمكان كان قد تابع مجرياتها شخصيا بعناية فائقة». وذهب بوتفليقة في رسالته التي تلاها عليه نيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى القول إن المسودة تعد «تكريسا دستوريا للمكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية»، مشيرا إلى أنه ينطوي على غاية أخرى متمثلة في الوصول إلى توافق واسع بشأن تكريس وتعميق مبدأ أساسي يتعلق بالفصل بين السلطات باعتباره ‘'العمود الفقري للديمقراطية». وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول إنه «بهذا الإنجاز، تسجل بلادنا اليوم صفحة جديدة من تاريخها السياسي والدستوري وتفتح بذلك عهدا واعدا لشعبنا، عهد يتميز بتطورات ديمقراطية معتبرة ومتسمة بمكاسب لا رجعة فيها، غايتها الحفاظ على الثوابت الوطنية والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا.
بلال كباش
قال إن الحكومة ينتظرها عمل كبير لتجسيد تعديلات الدستور.. سلال
تغيير الحكومة من صلاحيات بوتفليقة
المصادقة على الدستور المعدل نجاح كبير أفتخر به

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا أن الحكومة ينتظرها عمل كبير لتجسيد التعديلات التي تضمنها الدستور المصادق عليه. وأوضح سلال أمس في تصريح للصحافة عقب المصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور، أن مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، قائلا: «الحكومة ينتظرها عمل كبير لتجسيد الدستور المعدل على أرض الواقع». من جهة أخرى، اعتبر الوزير الأول أن المصادقة على الدستور المعدل بمثابة نجاح كبير معربا عن افتخاره بهذا النجاح. راضية شايت