صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية دالية. وحسب التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات ، فقد بلغت التعديلات المقترحة الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 96 تعديلا منها 18 تعديلا يخص المادة 73 التي تلزم الحصول على نسبة 4 بالمائة الأصوات المعبر عنها من الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح. للإشارة، فإن جلسة التصويت شهد مقاطعة الكتلة البرلمانية البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية و تكتل الجزائر الخضراء ونواب عن حزب العدالة و التنمية. جدير بالذكر أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة، يهدف إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير. فمن خلال ال 225 مادة التي يتضمنها، يرمي مشروع هذا القانون العضوي إلى "تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية"، عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات و ذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي. وقد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها و إحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة". وأمام ذلك، كان من الضروري مراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من خلال "إعادة النظر فيه بشكل معمق و تكييفه مع الأبعاد الديمقراطية الناجمة عن التعديل الدستوري". وفي هذا الإطار، جاء مشروع هذا القانون العضوي ل"يحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي"، خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها و كذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز الاصوات على مستوى مكاتب التصويت. وفضلا عن كل ذلك، جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة ، لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة و الناخبين و كذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور. كما سيتم بموجب هذه المراجعة "تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات و التشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الاحرار و الاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية". من جهة أخرى، أدرج مشروع هذا القانون العضوي تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة و وضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب و التمثيل الحسن للناخبين.
