درس مجلس الوزراء وصادق اليوم الثلاثاء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة. هذا النص سيسمح ب"عصرنة الجهاز الوطني للقياسة كأداة هامة لاقتصاد مضبوط بالمنافسة" يوضح بيان لمجلس الوزراء. ويقترح هذا النص بصفة خاصة "وضع مناهج وأدوات وتجهيزات قياسة موحدة ومطابقة للنظام الدولي للقياسة بما يضمن أيضا تصديقها في الخارج لفائدة المنتوجات المحلية المصدرة. ومن جهة أخرى، يقترح النص تأسيس مجلس وطني مكلف بتحديد وتنسيق السياسة الوطنية للقياسة. ويرتقب أيضا إنشاء هيئة وطنية مكلفة بمراقبة تطبيق معايير القياسة وكذا شبكة مخابر متخصصة في المعايرة والمرجعية والاختبارات.