تم اليوم الخميس بوهران التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة مع القطاع الصناعي تتعلق بترقية التكوين المهني في قطاع السيارات إحداها ذات بعد وطني وهذا بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي. ويتمثل الاتفاق الأول الذي وقع بوهران في إتفاقية إطار بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و"رونو الجزائر" المتضمنة ترقية شعبة هيكل السيارات والطلاء والصفائح المعدنية. وتخص هذه الاتفاقية ذات البعد الوطني تكوين المكونين في مجال صيانة المركبات بتكنولوجيا متقدمة فضلا عن تجهيز ورشات متخصصة بمعدات تعليمية مناسبة. أما الاتفاقية الثانية ذات البعد المحلي فتربط في إطار الشراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية وهران ورونو-الجزائر لتنفيذ محليا الأهداف المحددة في الاتفاقية الوطنية بما في ذلك تلك المتعلقة بتكوين 20 مكونا في مجال الصيانة والهياكل والطلاء والصفائح المعدنية للسيارات. وتنص الاتفاقية الثالثة على شراكة بين مديرية التكوين و التعليم المهنيين لوهران والشركة الجزائرية التركية "مارتور-الجزائر" المتخصصة في صناعة مقاعد السيارات. قد أبرمت هذه الاتفاقيات خلال مراسم أقيمت بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني للسانيا مع الشركات الشريكة "رونو الجزائر" و"ماتور-الجزائر" المتخصصتين على التوالي في صناعة السيارات (مصنع وادي تليلات بوهران) وصنع مقاعد السيارات. وأبرز الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في مجال تكوين الموارد البشرية المؤهلة لمرافقة التنمية الاقتصادية للبلاد". وأكد السيد مباركي في هذا الصدد على الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي ترتكز على "الإنتاج الوطني والاستثمار سواء كان وطني أو أجنبي فضلا عن تكوين الخبراء والموارد البشرية المؤهلة التي بإمكانها مرافقة نقل التكنولوجيا اللازمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". "يعمل قطاع التكوين المهني أولا على تكوين المكونين الذين يعتبرون الأداة الرئيسية لتحسين تكوين الموارد البشرية" كما ذكر الوزير قبل أن يشدد على "أهمية التجهيزات العلمية والتقنية والبيداغوجية لكي تكون في مستوى التطور التكنولوجي العالمي وأن تكون مكيفة خصوصا مع تطوير المهن". "يوجد التكوين المفيد في قلب استراتيجية قطاع التكوين المهني" يضيف محمد مباركي الذي أوضح أن هذا المسعى يرمي الى "تكوين الشباب لتمكينهم من الاندماج بسهولة في عالم الشغل أو خلق نشاط مهني خاص بهم". كما ذكر أيضا بأن دائرته الوزارية تعكف حاليا على تطوير مراكز إمتياز وذلك من خلال مطابقة الشعب بالمؤسسات التكوينية مع التخصصات التي تشكل معظم الحوض الصناعي المحلي. وأشار في هذا الصدد إلى مثال ولايتي قسنطينة وبرج بوعريريج اللتين تشهدان إنشاء مراكز امتياز في مجالي الميكانيك والالكترونيك على التوالي. ومن جهته ذكر مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية وهران عبد القادر طويل بهذه المناسبة بأنه قد تم إبرام اتفاقيتي تعاون ذات أهداف مماثلة خلال الأسبوع الماضي مع شركتي سكانيا -الجزائر ولوغراند-الجزائر المتخصصتين على التوالي في صيانة المركبات الصناعية والكوابل الكهربائية. وبالإضافة إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسانيا زار الوزير المعهد الجديد للتكوين المهني لأرزيو المتخصص في صيانة التجهيزات الصناعية ومركز التكوين "مصطفى شيباني" لمسرغين الذي يطمح الى تطوير طابعه كمركز إمتياز مخصص للشعب الغلاحية.