أكد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال مساء يوم الاربعاء ان استراتيجية الدولة تقوم على تغيير النمط الاقتصادي بشكل يسمح بالخروج من التبعية للمحروقات مطمئنا بان ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية للجزائريين. وقال الوزير الاول لدى حلوله ضيفا على التلفزيون الجزائري ان استراتيجية السلطات العمومية "واضحة الى افق 2019 حيث ان النفط لن يكون مصدر الثروة الوحيد ونهدف الى تغيير النمط الاقتصاد الوطني و تنويعه" مضيفا ان هذا التحول فرضه انخفاض اسعار النفط منذ 2014 و "لن يكون هناك تراجع عن المكاسب الاجتماعية". و تابع السيد سلال يقول ان تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد هو هدف تدابير قانون المالية لسنة 2017. كما جدد الوزير الاول عزم السلطات العمومية على الابقاء على الطابع الاجتماعي للدولة مشددا على أنه "لن يكون هناك مشكل في 2017 وستكون الوضعية الاقتصادية الاجتماعية جد عادية. ليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات والهدف الوصول الى تحقيق اقتصاد ناشئ في 2019". وبخصوص التحويلات الاجتماعية أكد السيد سلال أنها ستنتقل من 1300 ملياردج في 2016 الى 1630 مليار دج في 2017 مضيفا انه برغم التراجع الحاد لاسعار النفط "فإن الاوضاع المعيشية للجزائريين لم تتقهقر". = لا تغيير في اسعار المواد الاساسية= وعن الجبهة الاجتماعية اشار الوزير الاول الى أنه كان هناك زيادة طفيفة في اسعار الوقود نتج عنه تقليص الاستهلاك وهذا ايجابي ولم نرفع سعر الديازال لكي لا نؤثر على اسعار النقل و المواد الفلاحية مطمئنا مرة اخرى ان 2017 ستكون فيها وفرة في السلع و حركية اقتصادية كبيرة. وابرز انه لن يكون هناك تراجع بخصوص دعم المواد الاساسية لصالح المواطن مضيفا أن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يمس المواد الاساسية فلن يكون هناك تغيير في الاسعار لاسيما بالنظر الى وفرة المواد. كما اشار السيد سلال الى ان اسعار كثير من المواد الاستهلاكية -لا سيما الفلاحية- لم تتغير كثيرا في السنوات الاخيرة ما عدا المواد المستوردة. وحذر في ذات الصدد من ظاهرة الغش التجاري مشددا ان السلطات العمومية ساهرة على صحة و سلامة المواطن موازاة مع الحفاظ على قدرته الشرائية. وبشأن الاجور قال الوزير الاول: "لا نستطيع زيادة الاجور. اقترحنا على بعض المؤسسات طوعيا خفض اجور موظفيها هناك مؤسسات تجاوبت معنا وهذا شيء ايجابي". وأكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "سيتضامن مع الصندوق الوطني للتقاعد لسد العجز للتمكن من تغطية المعاشات وهذا سنة 2017". وأفاد الوزير الأول من جانب اخر أنه تم سنة 2016 تسليم 300.917 وحدة سكنية فيما يرتقب استلام على الاقل 300.000 سكن بكل الصيغ في 2017. وقال السيد سلال "أطمئن الجزائريين ان عمل الحكومة ان لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي. خصصنا ما يعادل 18 مليار دولار امريكي في هذا الاطار" لافتا من جهة ثانية الى أن "المشاريع التي انطلقت لم ولن تتوقف وسنواصل الانجازات في مجال التربية والسكن التعليم العالي". واضاف: "دور الدولة تكريس العدالة الاجتماعية و الوقوف بجانب الضعفاء والتكفل بالطبقة الهشة و المحرومة وكذا ذوي الدخل المحدود و المتوسط". وعن سؤال حول امكانية تجسيد نظام الدعم المركز اي الموجه فقط لصالح الفئات محدودة الدخل أكد السيد سلال أن "الدعم المركز احسن نمط. قليل من الدول استطاعت ان تتحكم في تسييره ويتطلب إدارة منظمة و منتخبين في المستوى وهو ما يستدعي وقت كبير لتجسيده". واوضح ان دعم الفلاحين في مجال انتاج الحبوب والمعمول به حاليا اضافة الى استثناء الجنوب من الزيادات في الكهرباء هي مرحلة قبل المرور الى تبني الدعم المستهدف. و بخصوص التشغيل أكد الوزير الاول أن "نسبة البطالة تقلصت الى 9ر9 بالمائة وسنواصل في مختلف صيغ التشغيل تم خلق 734 الف مؤسسة مصغرة". = تحسن في تمويل المؤسسات= وعند تطرقه الى التسهيلات الموجهة للاستثمار أكد الوزير الاول على تحسن التمويل البنكي للمؤسسات حيث بلغت قيمة القروض في 2015 نحو 5000 مليار دج لتصل الى 9000 مليار دج في 2016. وأضاف أنه ينتظر أن تقدر القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية 11.400 مليار دج سنة 2017 الامر الذي يعكس -كما قال- "تحسن تمويل الاقتصاد رغم مشاكل السيولة". كما شدد على مكافحة البيروقراطية من خلال تقليص الوثائق و رقمنة الخدمات الادارية لاسيما في مجال اجراءات الاستثمار. وبخصوص الجهود الرامية الى تنويع الاقتصاد لجعل الاقتصاد الجزائري اقتصادا ناشئا بحلول 2019 لفت الوزير الاول الى أن الجزائر حققت قفزة نوعية في عدد من الفروع الصناعية كصناعة السيارات والحديد و الصلب و مواد البناء مؤكدا ان الغاية هي ولوج الاسواق الخارجية لاسيما الافريقية. "هناك حركية و نشاط كبيرين لقطاع صناعة السيارات في السنتين الاخيرتين وسنصدر السيارات مستقبلا. ونستطيع كذلك تصدير منتوج صناعي عسكري جزائري" يشدد السيد سلال الذي اشار الى وجود محادثات حول مشاريع شراكة بين سوناطراك و شركات اماراتية و سعودية في مجال البتروكيمياء. أما بخصوص المديونية -يضيف السيد سلال- فتقدر حاليا بنحو 3 مليار دولار مؤكدا أن جل هذا المبلغ هو عبارة عن ديون لمؤسسات الخاصة وليست ديون عمومية. واوضح انه في حال قيام الجزائر بالاقتراض في 2017 فستكون موجهة لبعض المشاريع المحددة كميناء الوسط. وعن عملية الامتثال الضريبي الطوعي التي اطلقت بموجب قانون المالية التكميلي 2015 والتي كان من المقرر ان تنتهي في 31 ديسمبر 2016 بهدف استقطاب اموال السوق الموازي نحو الدائرة البنكية قال الوزير الاول ان الحكومة تعمل على كسب ثقة الناشطين في السوق الموازي. ويتعلق الامتثال الضريبي بحث الاشخاص الطبيعيين الناشطين في السوق الموزاي على تحويل رؤوس اموالهم نحو البنوك مقابل دفع رسم جزافي ب 7 بالمائة. وأوضح أنه سيكون فيه تمديد للعملية وتشجيع للناشطين في السوق الموازي على ايداع اموالهم في البنوك بتقليص الضريبة الجزافية الى اقل من 7 بالمائة".
