ينتظر أن تحل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم الخميس بواشنطن لإلقاء خطاب حول الإصلاحات الواجب إطلاقها لبعث النمو العالمي لكن نصائح الصندوق لقيت معارضة من قبل عدة دول أعضاء. وفي رد فعلها لانتقادات صندوق النقد الدولي حول الإصلاح الجبائي للرئيس دونالد ترامبي دعت الخزينة الأمريكية يوم الأربعاء الصندوق إلى البقاء خارج النقاش السياسي للميزانية بالولاياتالمتحدة. وصرح مسؤول بالخزينة الأمريكية "أعتقد بأن صندوق النقد الدولي لديه أمور أخرى يقوم بها عبر العالم عوض التدخل في النقاش الجبائي بالولاياتالمتحدة". وكان صندوق النقد الدولي قد نشر يوم الأربعاء تقريره السداسي حول الاستقرار المالي في العالم يعتبر فيها بأن "الضريبة التدريجية بنسب مرتفعة أكثر للأغنياء تتكيف أكثر لمكافحة الفوارق وبعث النمو". وبعد الأزمة المالية لسنة 2008ي حاول الصندوق في آخر مرحلة إعادة تحديد دوره في الاقتصاد العالمي من خلال الاهتمام أكثر بمسائل الفوارق الاقتصادية و التغيرات المناخية و المهمشين من العولمة. وترى عدة دول مساهمة بأن الصندوق أصبح مؤسسة حرة تقدم اقتراحات تقنية متباينة. لم يلق النداء الذي وجهته السيدة كريستين لاغارد لمجموعة ال20 لدعم النمو صدى بحيث أن الاقتصادات الكبرى تحاول إيجاد حلول بشكل فردي. كما دعا صندوق النقد الدولي إلى إعادة توازن المبادلات التجارية لتفادي أزمة مالية أخرى من خلال حث البلدان التي لها فوائض تجارية على غرار ألمانيا و كوريا الجنوبية إلى فتح أسواقها للبلدان المجاورة. وباستثناء كندا و المكسيك و أندونيسيا التي أعربت عن أملها في إبقاء قنوات التجارة العالمية مفتوحةي فضّل الأعضاء الآخرون لمجموعة ال20 التراجع لأسباب عدة. أما الصيني ثاني اقتصاد عالمي فستباشر مرحلة تفكير في حين أن الولاياتالمتحدة ضاعفت الاجراءات الحمائية. دور صندوق النقد الدولي و البنك الدولي محل نقاش ستركز المحادثات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي على الاصلاحات الواجب اتخاذها في الدول المساهمة بغية دعم الإنعاش الاقتصادي و لهذا فإن كل بلد يريد خوض اصلاحاته حسب وتيرته. كما سيتناول اجتماع الخريف أيضا دور مؤسسات بريتون وودز لا سيما البنك الدولي و دوره في تمويل التنمية الدولية . و تم تحديد المسار أمس الأربعاء من طرف الإدارة الامريكية التي أكدت أن البنك الدولي يجب ان يركز على استخدام فعال لتمويلاته و ذلك بخفض قروضها الموجهة للدول النامية مثل الصين. و ترى الولاياتالمتحدةالأمريكية بصفتها أكبر مساهم في البنك الدولي أن مؤسسة بريتون وودز يجب ان تخفض من نشاطاتها لصالح للدول الوسيطة بالتركيز فقط على الدول الفقيرة. و يجب على رئيس البنك الدولي جيم يونغ يالذي جددت عهدته في 2016 للمرة الثانية أن يدافع عن وجهة نظر البنك حول تمويل التنمية و كذا حول مشروعه المتعلق برفع رأس مال هذه المؤسسة المالية العالمية. و سيكون النقاش حول هاتين المسألتين شديدا بحكم معارضة واشنطن لرفع رأسمال البنك الدولي . كما اعرب السيد جيم يونغ كيم عن استعداده للمضي قدما في هذا المشروع قائلا في تصريح للصحافة الأسبوع الماضي "انها مسألة توقيت فقط"ي آملا في أن يتم تحديد تاريخ للعملية خلال هذا الاجتماع. و زاد تعيين آدم ليريك كنائب لكاتب الخزينة الامريكية المكلف بالمالية الدولية من مخاوف المؤسسات المالية العالمية في ان تعارض واشنطن دورهم في تمويل الاقتصاد العالمي. و كان آدم ليريك مستشار سابق لآلان ميلتزر حيث ترأس لجنة الخبراء التي كلفها الكونغرس الأمريكي باعداد تقرير حول اصلاح صندوق النقد الدولي و البنك الدولي . و أعدت اللجنة تقريرا ضد مؤسسات بريتون وودز متهمة إياها بعدم الفعالية و التبذير كما اعتبرت أنه على البنك الدولي أن يوجه قروضه للدول التي لا يمكنها ولوج الأسواق المالية.